السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم في خطوة حاسمة تهدف إلى معالجة أحد أبرز الملفات الاجتماعية الشائكة تعهدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بشكل قاطع بتوفير وحدات سكنية بديلة للمواطنين المتأثرين بانتهاء العلاقة الإيجارية التي يحكمها قانون الإيجار القديم وهو تعهد مثبت رسميا في مضابط مجلس النواب ليضع حدا لحالة القلق التي انتابت آلاف الأسر المصرية.
السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم
بناء على طلب مباشر من رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي قدم وزير الإسكان والمرافق شريف الشربيني بيانا شاملا عرض فيه خريطة متكاملة للوحدات السكنية البديلة التي تم تجهيزها والتخطيط لها في مختلف أنحاء الجمهورية وأكد البيان أن هذه الوحدات تتمتع بكامل المرافق والخدمات وجاهزة لتلبية احتياجات المواطنين بما يعكس التزام الدولة بتوفير سكن لائق للجميع.
بالأرقام إجمالي الوحدات السكنية المتاحة
كشفت الأرقام الرسمية عن خطة طموحة تشمل توفير ما يزيد عن 238 ألف وحدة سكنية وقد تم بالفعل تنفيذ 110 آلاف وحدة منها عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بينما نفذت جهات حكومية أخرى حوالي 128 ألف وحدة وتتنوع هذه الوحدات بين أنماط مختلفة لتناسب مختلف الشرائح المجتمعية من إسكان منخفض التكاليف ومتوسط وفوق متوسط وفاخر.
توزيع جغرافي يغطي المدن الجديدة والمحافظات
تم اختيار مواقع هذه الوحدات بعناية فائقة لتكون في مناطق مأهولة بالسكان وقريبة من الخدمات وتتوزع المشروعات على المدن الجديدة مثل العبور والقاهرة الجديدة والمنصورة الجديدة بالإضافة إلى المحافظات الكبرى حيث تبرز مشروعات ضخمة مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة التي تضم آلاف الوحدات ومشروعي أهالينا وسكن أهل مصر بالقاهرة ومشاريع بشائر الخير في الإسكندرية.
خطة توسع مستقبلية لمواجهة أي احتياج
لم تكتفِ الحكومة بما تم إنجازه بل وضعت خطة توسع مستقبلية مرنة حيث أعلنت وزارة الإسكان عن رصد وتخصيص أكثر من 2200 فدان من الأراضي الجاهزة للبناء فور ظهور أي حاجة لوحدات إضافية وتؤكد هذه الخطوة الاستباقية جاهزية الدولة للتعامل مع كافة متطلبات المرحلة المقبلة في ملف قانون الإيجار القديم.
