أكد الخبير الاقتصادي هاني جنينة أن تراجع الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة ليس مجرد نتيجة لضخ مؤقت للعملات الأجنبية كما كان يحدث سابقا بل هو مؤشر حقيقي وقوي على بداية تعافي الاقتصاد الوطني ودخوله في موجة تحسن تختلف جذريا عن سابقاتها.
ثقة المستثمرين تعكس استقرارا طويل الأجل
أوضح جنينة خلال تصريحات تليفزيونية أن ما يميز التدفقات المالية الحالية هو اتسامها بالاستقرار وكونها طويلة الأجل وهو ما يعكس ثقة متزايدة من جانب المستثمرين الأجانب في السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة المصرية حاليا حيث يلمس هؤلاء المستثمرون تحسنا ملموسا في مؤشرات الاقتصاد الكلي.
تراجع الدولار ومؤشرات كلية إيجابية تدعم الجنيه المصري
أشار الخبير الاقتصادي إلى عدة عوامل أسهمت في بناء هذه الثقة من بينها الانتعاش القوي في قطاع السياحة والزيادة الملحوظة في تحويلات العاملين بالخارج واستقرار السياسات المالية والنقدية للدولة بالإضافة إلى التقدم الكبير الذي تم إحرازه في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
الأسواق تتحرك استباقيا وترقب لقرار الفائدة
لفت جنينة إلى أن السوق غالبا ما يتحرك بمنطق “استباق الحدث” بمعنى أن المستثمرين يسارعون حاليا إلى اقتناص الفرص الاستثمارية قبل أن يشهد سعر الدولار مزيدا من التراجع أو قبل أن يتخذ البنك المركزي المصري قرارات وشيكة قد تؤثر على مسار السوق بشكل مباشر.
توقعات بخفض الفائدة نهاية أغسطس
في هذا السياق توقع جنينة أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها المرتقب نهاية شهر أغسطس الجاري إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 إلى 2 بالمئة مدفوعة بتراجع الضغوط التضخمية عالميا وتباطؤ سوق العمل الأمريكي وزيادة احتمالية خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة في سبتمبر.
مفاتيح استدامة النمو الاقتصادي
أكد جنينة أن قرار خفض الفائدة من شأنه أن يعزز مناخ الاستثمار بشكل كبير ويقلل من تكاليف التمويل على الشركات والأفراد ويدعم النشاط الاقتصادي المحلي واختتم حديثه بالتشديد على ضرورة استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وزيادة مستويات الشفافية ودعم القطاع الخاص لضمان استدامة النمو الاقتصادي.
