الإيجار القديم , في خضم حالة الجدل التي أثارها القانون بعد التصديق الرسمي عليه، خرج عدد من الفنانين بتصريحات مؤثرة تعكس الجانب الإنساني والاجتماعي من هذه القضية، وعلى رأسهم الفنانة نبيلة عبيد والفنان أحمد نبيل، اللذان عبّرا عن قلقهما وحزنهما إزاء تداعيات القانون الجديد.
وقالت الفنانة نبيلة عبيد في تصريحات لها إن شقتها الواقعة بمنطقة جامعة الدول العربية تُعد بمثابة أرشيف حي لتاريخها الفني والإنساني، حيث عاشت فيها أهم لحظات حياتها منذ بدايتها الفنية، كما استضافت فيها والدتها والعديد من النجوم. وأضافت:
“هذه الشقة تحتضن ذكرياتي مع أمي، وكل ما مررت به من لحظات سعادة ونجاح، من الصعب أن أتركها الآن بعد أن قضيت فيها سبع سنوات من حياتي”.
وأشارت نبيلة إلى أن الشقة ممتلئة بالجوائز والتكريمات التي حصلت عليها طوال مسيرتها الفنية، لكنها تواجه صعوبة في إيجاد مكان آخر لاحتضان هذه الذكريات.
أحمد نبيل يناشد الرئيس بشأن قانون الإيجار القديم
من جانبه، وجّه الفنان القدير أحمد نبيل، أحد رواد فن البانتوميم، رسالة مؤثرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب التصديق على القانون رقم 164 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. وأعرب نبيل عن تخوفه من أن يتم طرده من الشقة التي يسكن فيها منذ أكثر من خمسين عامًا.
قال نبيل: “عشت في هذه الشقة مع زوجتي وأولادي، ودفعت خلو رجل، وكنت ملتزمًا بدفع الإيجار شهريًا. الآن بعد أن تزوج أبنائي، أعيش مع زوجتي فقط، ومعاشي لا يكفي إلا لشراء الأدوية الضرورية.”
وتابع قائلاً: “لم أمتلك شقة بديلة لأنني كنت فنانًا ملتزمًا، وفضلت الحفاظ على فني وتاريخي. وقد تم تكريمي كثيرًا بسبب إسهاماتي في الفن الراقي، لكن من المؤلم أن يصدر قانون يجعلني مهددًا بالطرد من مكان هو ثمرة كفاحي”.
وفي رسالة حزينة ختم حديثه قائلاً: “من المفترض أن توضع لافتة على باب العمارة تقول إن هذا الفنان عاش هنا.. لا أن يُكتب عليها تم طرده بقرار جمهوري.”
تصديق رسمي على قانون الإيجار القديم يفتح بابًا واسعًا للنقاش
يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدّق، يوم الاثنين، على قانون الإيجار القديم ويتعلق بإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خاصة فيما يخص الوحدات التي انتهت عقود إيجارها، أو تلك التي لم يسبق تأجيرها.
هذا القانون الجديد يفتح بابًا واسعًا للنقاش المجتمعي، خاصة مع حالات إنسانية كثيرة تأثرت بالقانون، منها فنانين عاشوا عقودًا طويلة في منازلهم دون امتلاك بدائل، ليصبح مصيرهم اليوم مجهولًا.
في ظل هذه التحولات، يبقى السؤال مطروحًا: هل تستطيع الدولة إيجاد حل عادل ومتوازن يضمن حقوق الملاك دون أن يهدد استقرار المواطنين الذين عاشوا أعمارهم في هذه المنازل؟
