تراجع تحويلات المصريين من الخارج وفقًا لإفصاح وزير المالية المصري، محمد معيط، فإنه تم تسجيل انخفاض كبير في حجم تحويلات المصريين خلال النصف الأول من العام الحالي.
تراجع تحويلات المصريين من الخارج
أفاد محمد معيط، وزير المالية المصري، بأن قيمة تحويلات المصريين خلال النصف الأول من العام المالي الحالي تراجعت إلى 12 مليار دولار، وهو رقم أقل بالمقارنة مع العام المالي السابق الذي بلغت فيه تحويلاتهم 32 مليار دولار. ومن المتوقع أن ترتفع قيمة التحويلات إلى 24 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي.
تواجه الحكومة المصرية ضغوطًا قوية من قبل البرلمان نتيجة تراجع تحويلات المصريين في الخارج، والتي تعد من أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد. تزايدت المخاوف حيال هذا التراجع، حيث تسهم التحويلات في زيادة الحصيلة الدولارية في البنوك المصرية، وتلعب دورًا هامًا في تخفيف الأزمة التي يواجهها البلد.
تحرك الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، باتجاه وزيري المالية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، من خلال سؤال برلماني يطلب توضيح أسباب تراجع تحويلات المصريين في الخارج خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بنسبة 23٪، حيث بلغت 12 مليار دولار مقابل 15.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. ويطلب محسب تحليل ودراسة جادة لهذه الأسباب من جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويشدد على أهمية التعامل مع هذه الأرقام بشكل جدّي والعمل على معالجة الأسباب التي تقف وراء تراجع تحويلات المصريين من الخارج.
أهمية دراسة أسباب تراجع تحويلات المصريين
ويشدد محسب على أهمية دراسة الأسباب بما يشمل التداعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث يُشير إلى وجود شبكة مافيا لتجارة العملة تقوم بتجميع التحويلات في الخارج وصرفها لأسر المصريين بأسعار مرتفعة تفوق السعر الرسمي في البنوك، مما يشكل تهديدًا لمصدر هام من مصادر العملة الصعبة في مصر.
في إطار المشكلة التي يواجهها تراجع تحويلات المصريين من الخارج رفع النائب أيمن محسب استفسارًا برلمانيًا يستجوب فيه الحكومة بشأن الخطة المعتزمة لمواجهة هذا التحول وتحفيز المصريين في الخارج على إرسال أموالهم عبر القنوات الرسمية لدعم الاقتصاد الوطني. كما أشار إلى ضرورة إعفاء التحويلات من أي ضرائب أو رسوم على عمليات التحويل.
