بيتر , قررت نيابة مصر الجديدة في القاهرة إخلاء سبيل البلوجر الشهير المتهم بنشر محتوى خادش للحياء العام على منصات التواصل الاجتماعي، بكفالة مالية قدرها 10,000 جنيه. وقد صدر هذا القرار من وكيل النائب العام أحمد وليد، بعد أن تم التحقيق مع البلوجر في القضية المثارة ضده.
القبض على بيتر تاتو وتنفيذ قرار ضبطه
في صباح يوم الأربعاء، تمكنت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية من القبض عليه داخل شقة سكنية في منطقة مصر الجديدة، تنفيذًا لقرار ضبطه وإحضاره الصادر عن جهات التحقيق. جاء ذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إليه بنشر محتوى خادش للحياء العام من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أثار غضب العديد من المتابعين.
وقد كشفت أجهزة الرصد الإلكتروني التابعة لوزارة الداخلية عن تداول مقاطع مصورة يظهر فيها البلوجر وهو يقدم محتوى يحتوي على إيحاءات جنسية وألفاظ غير لائقة، وهو ما اعتبرته الأجهزة الأمنية مخالفًا للأخلاقيات العامة ويمس القيم المجتمعية. بناءً على ذلك، تم تشكيل فريق أمني مكثف بالتنسيق بين قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، وبالفعل تم القبض على المتهم في مكان اختبائه، حيث عثر بحوزته على الهواتف المحمولة التي تحتوي على مقاطع الفيديو المثيرة للجدل، بالإضافة إلى أدوات تصوير يُشتبه في استخدامها في إنتاج تلك المواد.
التحقيقات مع بيتر تاتو وتوجهات النيابة العامة
أظهرت التحقيقات الأولية أن البلوجر، الذي يحظى بمتابعة كبيرة على منصات مثل “تيك توك” و”إنستجرام”، دأب على نشر مقاطع فيديو تحتوي على إيحاءات صريحة وألفاظ غير لائقة، مما جعل محتواه مثارًا للجدل والانتقادات الحادة من بعض المتابعين. هذا التصرف دفع عددًا من المواطنين لتقديم بلاغات ضده عبر بوابة الشكاوى الحكومية ومنصات وزارة الداخلية.
النيابة العامة طلبت من الأجهزة الأمنية القيام بتحريات دقيقة حول نشاط البلوجر الإلكتروني، بهدف تحديد ما إذا كان قد حقق أرباحًا مالية جراء نشر المحتوى المخالف. وقد أُحيل البلوجر إلى النيابة التي قررت استمرار التحقيقات في هذه القضية، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من ينشرون محتوى مخل بالآداب العامة.
حملات وزارة الداخلية لمكافحة نشر المحتوى المخالف
تستمر جهود وزارة الداخلية في مكافحة انتشار المحتويات غير اللائقة على منصات التواصل الاجتماعي. وتشير الأجهزة الأمنية إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار حرص الدولة على حماية القيم الأخلاقية والآداب العامة، وتوفير بيئة آمنة على الإنترنت، لا سيما للأطفال والشباب. كما أكدت الوزارة على أنها ستواصل متابعة أي محاولات للإساءة إلى القيم المجتمعية أو نشر محتوى يهدد الأمن الأخلاقي للمجتمع.
وفي وقت سابق، كانت الوزارة قد شنّت العديد من الحملات الأمنية التي استهدفت عددًا من البلوجرز وصناع المحتوى الذين ثبت تورطهم في نشر محتوى غير منضبط، وهو ما يعكس التزام السلطات المصرية بالحفاظ على الأخلاقيات العامة في العصر الرقمي.
