التيك توك , كشف الخبير الأمني والمدير الأسبق لإدارة النشاط الخارجي بالإدارة العامة لحماية الآداب، اللواء أحمد طاهر نور الدين، عن خطوات جدية تتخذها الجهات المعنية في مصر لمواجهة تفشي المحتوى غير الأخلاقي والمخالف على منصة “تيك توك”. وأوضح في تصريحات لموقع “الجمهور الإخباري” أن الدولة تسعى للحد من هذه الظاهرة من دون اللجوء إلى قرار متسرع بحجب التطبيق بشكل كامل، معتبراً أن الأمر يخضع لاعتبارات كثيرة لم يتم الإفصاح عنها في الوقت الحالي.
وأشار نور الدين إلى أن أولى الخطوات تمثلت في استدعاء ممثلي المنصة في مصر، وتوجيه تحذيرات واضحة لهم. كما عقدت لجنة الاتصالات بمجلس النواب اجتماعات مكثفة مع مسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمدير الإقليمي في مصر وشمال أفريقيا، انتهت بمنح المنصة مهلة مدتها ثلاثة أشهر لتحسين جودة المحتوى والالتزام بالضوابط. وفي حال عدم الامتثال، فإن الحكومة قد تتجه نحو فرض عقوبات مشددة، تشمل احتمال حجب التطبيق بالكامل داخل مصر.
خطوات ذاتية من التيك توك وتعزيز الرقابة الداخلية
بحسب نور الدين، فإن المنصة استجابت جزئيًا للتحذيرات، حيث قامت خلال الربع الأول من عام 2025 بحذف نحو 2.9 مليون فيديو من داخل مصر، 99.6% منها تم حذفها بشكل استباقي حتى قبل تلقي أي بلاغات، بينما أُزيل 94.3% من المحتوى خلال أقل من 24 ساعة من النشر. كما تم حظر مئات الآلاف من الحسابات المخالفة ووقف عدد كبير من البثوث المباشرة التي تضمنت مخالفات جسيمة.
الخبير الأمني أوضح أن هذه الإجراءات تمثل مؤشراً إيجابياً على محاولة المنصة إصلاح أوضاعها وتعزيز آليات الرقابة الذاتية، إلا أن الجهات المعنية في مصر تراقب مدى الالتزام الفعلي بهذه التعهدات خلال فترة المهلة الممنوحة، لتحديد ما إذا كانت كافية لتفادي اتخاذ إجراءات قانونية أكثر صرامة.
دعاوى قضائية وحملات شعبية لمواجهة الانفلات الرقمي على التيك توك
من جهة أخرى، بيّن نور الدين أن هناك مطالبات شعبية وقانونية متزايدة باتخاذ إجراءات صارمة ضد التطبيق، تشمل الحجب الجزئي أو الكامل، وملاحقة صانعي المحتوى المسيء قانونياً. وأكد أن هيئة الدفاع من أجل تطهير المحتوى الإلكتروني رفعت دعاوى أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بفرض رقابة رسمية على المنصة أو حتى إغلاقه نهائيًا لحماية الثقافة المصرية من التشويه.
وفي هذا السياق، تم القبض على عدد من صناع المحتوى والبلوجرات الذين قدموا محتوى مخالفاً للقيم العامة، وتم تطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بحقهم، والذي ينص على عقوبات قد تصل إلى السجن ومصادرة الأموال الناتجة عن هذا النشاط. كما تسعى الدولة لإلزام المنصات الإلكترونية بوجود ممثل قانوني لها داخل مصر، لضمان سرعة الاستجابة لأي تجاوز قانوني في المحتوى المعروض.
تلك التحركات تعكس رغبة الدولة في فرض رقابة فعّالة دون كبح الحريات، من خلال موازنة دقيقة بين الحفاظ على أمن المجتمع الرقمي وحماية حرية التعبير ضمن الإطار القانوني.
