التيك توك , أصدرت النيابة العامة قرارات حاسمة أمس بحق ثمانية من مشاهير تطبيق “تيك توك”، تقضي بإدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، بالإضافة إلى منعهم من التصرف في أموالهم مؤقتًا. تأتي هذه القرارات في سياق التحقيقات الجارية حول اتهامات تتعلق بنشر محتوى مرئي اعتبرته النيابة مخلاً بالآداب العامة ويمثل انتهاكًا للقيم الأسرية والمجتمعية.
كما أمرت النيابة بحبس المتهمين الثمانية احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في حين قررت إخلاء سبيل اثنين آخرين مقابل كفالة مالية، مع استمرار متابعتهم قانونيًا. وأكدت الجهات القضائية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على النظام العام والتصدي لمحاولات تقويض المعايير الأخلاقية عبر المنصات الإلكترونية.
مقاطع خادشة على التيك توك وبلاغات رسمية من مواطنين ومؤسسات
بداية القضية تعود إلى النيابة عند تلقيها بلاغات من مواطنين وجهات رسمية،عن بانتشار مقاطع مصورة على التطبيق وعدد من منصات التواصل الاجتماعى ، تحمل مشاهد وألفاظ خادشة للحياء. وبحسب ما ورد في التحقيقات الأولية، فإن هذه المقاطع أعدها وبثها عدد من صُنّاع المحتوى بهدف تحقيق مشاهدات ومكاسب مالية عالية على حساب القيم المجتمعية.
النيابة أوضحت أن المحتوى المنشور لا يندرج فقط تحت المخالفات الأخلاقية، بل يتجاوز ذلك ليهدد تماسك الأسرة المصرية، ويشكّل خطراً على النشء والشباب من خلال الترويج لأنماط سلوكية غير مقبولة اجتماعيًا، ما دفع الجهات المعنية للتحرك فورًا.
تحقيقات مستمرة مع مشاهير التيك توك وفحص فني للأجهزة المضبوطة
ضمن إجراءات التحقيق، قررت النيابة إرسال الأجهزة الإلكترونية المضبوطة من هواتف وحواسيب إلى الجهات الفنية المختصة لفحصها وتحليل ما تحتويه من بيانات، لتحديد مدى تورط المتهمين في وقائع أخرى، خصوصًا ما يتعلق بشبهة غسل الأموال الناتجة عن المحتوى المنشور.
كما طلبت النيابة تحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال لفحص الحسابات البنكية والمعاملات المالية للمتهمين، وذلك في إطار التحقق مما إذا كان هناك مصادر تمويل مشبوهة أو أنشطة مالية غير مشروعة مرتبطة بعملهم على المنصات الرقمية.
تجدر الإشارة إلى أن النيابة أكدت استمرار التحقيقات، مع تأكيد التزامها الكامل بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، ومحاسبة كل من يثبت تجاوزه أو استغلاله للفضاء الإلكتروني في الإضرار بالأخلاق العامة أو الإخلال بالقيم الاجتماعية.
رسالة قانونية واضحة لصُنّاع المحتوى
تشير هذه الخطوات القانونية الصارمة إلى توجّه رسمي واضح نحو تنظيم المحتوى الرقمي، وفرض رقابة مشددة على ما يُبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وهي رسالة مباشرة لصنّاع المحتوى مفادها أن حرية التعبير لا تعني الانفلات الأخلاقي، وأن تجاوز الخطوط الحمراء سيقابَل بالإجراءات القانونية الحاسمة.
في المقابل، يبرز تساؤل عام حول الحاجة إلى تعزيز التوعية الرقمية وتشديد الرقابة الذاتية قبل أن تتدخل السلطات لفرض حدود الاستخدام المقبول للتكنولوجيا الحديثة.
