مصير المستأجر الأصلي أصبح قانون الإيجار القديم واقعا ملموسا في مصر بعد أن صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليبدأ العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل جذري وقد تم نشر القانون في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم التالي لنشره واضعا بذلك نهاية لحقبة طويلة وبداية لمرحلة جديدة في سوق العقارات المصري.
مواعيد محددة لإنهاء العقود
حدد القانون الجديد آجالا واضحة لإنهاء عقود الإيجار القديم حيث نصت المادة الثانية منه على أن عقود الإيجار المبرمة لغرض السكن ستنتهي بمرور سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون أما بالنسبة للعقود المبرمة للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكن فإنها ستنتهي بعد مرور خمس سنوات فقط من تاريخ سريان القانون ويترك القانون الباب مفتوحا أمام إمكانية إنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين قبل انقضاء هذه المدد.
مصير المستأجر الأصلي
لم يغفل القانون حقوق المستأجرين حيث منحتهم المادة الثامنة أحقية واضحة في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة سواء بنظام الإيجار أو التمليك ويشمل هذا الحق المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار قانونا ويتطلب الحصول على هذه الوحدة تقديم طلب مرفق به إقرار صريح بإخلاء وتسليم الوحدة الحالية فور تخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
آلية حكومية لتنظيم التخصيص
تضطلع الحكومة بدور محوري في تنفيذ هذه الآلية حيث يُصدر مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان قرارا يحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات الوحدات البديلة والبت فيها خلال شهر واحد من بدء العمل بالقانون وسيتضمن القرار أيضا تحديد أولويات التخصيص والجهات الحكومية المسؤولة عن توفير الوحدات مع الالتزام بتخصيص وحدات سكنية للمستأجر الأصلي وزوجه قبل عام على الأكثر من انتهاء مهلة السبع سنوات.
أولوية مطلقة في مشروعات الدولة
أعطى القانون للمستأجرين أولوية مطلقة في الحصول على وحدات عند إعلان الدولة عن أي مشروعات سكنية أو غير سكنية جديدة سواء للتمليك أو الإيجار فبمجرد تقديم المستأجر لطلب التخصيص مرفقا بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة يصبح له الأسبقية في الحصول على وحدة بديلة مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة الأصلية عند التخصيص لضمان تحقيق العدالة.
