وحدة بديلة للإيجار القديم مع بدء العد التنازلي لتطبيق قانون الإيجار القديم الجديد تتجه أنظار ملايين المواطنين من المستأجرين إلى الآليات التي وضعتها الدولة للحصول على وحدات سكنية بديلة. وقد أعلنت وزارة الإسكان عن خطوات واضحة ومحددة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل يضمن حقوق الطرفين ويوفر حلاً جذريًا لهذه القضية المعقدة.
تعديلات جوهرية في القانون وفترات انتقالية
ينص القانون الجديد على منح المستأجرين فترة انتقالية قبل إنهاء العقود بشكل كامل حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن.
الأهم من ذلك هو إعادة النظر في القيم الإيجارية المجمدة منذ عقود حيث ستشهد الوحدات زيادات متفاوتة بناءً على تصنيف المناطق السكنية.
كيف ستتم زيادة القيمة الإيجارية؟
ستتم زيادة الإيجارات بشكل تدريجي حيث سترتفع القيمة في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا وفي المناطق المتوسطة ستصل الزيادة إلى 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه.
أما في المناطق الاقتصادية فستكون الزيادة بحد أدنى 250 جنيهًا وبالنسبة للأماكن غير السكنية فسترتفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف قيمتها الحالية مع تطبيق زيادة دورية سنوية بنسبة 15% على الجميع خلال الفترة الانتقالية.
إجراءات وخطوات الحصول على وحدة بديلة للإيجار القديم
أوضحت وزارة الإسكان أن باب التقديم للحصول على شقق بديلة سيفتح رسميًا اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل وسيستمر لمدة ثلاثة أشهر كاملة.
ويمكن للمواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة تقديم طلباتهم إما عبر منصة إلكترونية موحدة سيتم إطلاقها خصيصًا لهذا الغرض أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
من له الحق في التقديم وما هي الخيارات المتاحة؟
يحق للمستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار ابتداءً أو زوجه الذي امتد إليه العقد قانونًا التقدم بالطلب وعند التقديم عبر المنصة الإلكترونية.
يجب إنشاء حساب خاص وإدخال البيانات المطلوبة وتحديد نظام التخصيص المرغوب فيه سواء كان إيجارًا مدعومًا أو إيجارًا ينتهي بالتمليك أو تمليكًا مباشرًا عبر أنظمة التمويل العقاري مع تحديد النطاق الجغرافي للوحدة المطلوبة.
