أعلنت الحكومة عن قرار جديد يتعلق بقانون الإيجار القديم، وهو خطوة من المتوقع أن تؤثر على حياة آلاف الأسر بشكل كبير.
لأجل صالح وزارة الإسكان والمصاحب والمجتمعات العمرانية تم تخصيص 1298 قطعة أرض في نطاق الأحوزة العمرانية بمختلف المحافظات، بمساحة إجمالية تصل بحوالي 61.2 1,000,000 متر مربع، لأجل صالح وزارة الإسكان والمصاحب والمجتمعات العمرانية. يجيء ذلك التحرك في إطار مبادرات الوزارة لتنشيط خطتها المرتبطة بتأدية مشاريع الإسكان البديلة، التي ستُكرس للأشخاص المستحقين استناداً لضوابط التشريع الجديد.
قانون الإيجار القديم ..تشكيل لجان الحصر
وبخصوص تشكيل لجان الحصر، أوضح رئيس الوزراء أن مشروع القرار ينص على أن يقوم كل محافظ بتشكيل لجنة أو أكثر لحصر الأماكن المؤجرة داخل محافظته، بحيث يرأس اللجنة أحد كبار القيادات في المحافظة، وتضم في عضويتها خبراء
فنيين وقانونيين متخصصين، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية. وشدد على ضرورة الإسراع في تشكيل هذه اللجان وضمان التنسيق التام مع الجهات المعنية لتحقيق الدقة والحيادية في تنفيذ القانون.
من جانبه، لفت مدبولي إلى أهمية دور المواطن في تسهيل إجراءات الحصر، مشيرًا إلى أن نجاح عملية تطبيق القانون يتطلب تفاعل المجتمع مع الجهات الحكومية لضمان الوصول إلى حلول عادلة ومنصفة لجميع الأطراف.
تحديد الحد الأدنى بشان تطبيق تعديلات الإيجار القديم
وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الإسراع في تشكيل اللجان المعنية بناءً على الضوابط والمعايير المحددة، مشددًا على أهمية أن تشمل أعمالها حصر المناطق المختلفة وتصنيفها إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. الهدف من هذا التصنيف هو تحديد الحد الأدنى للإيجار للفئات الثلاث خلال الأعوام السبعة المقبلة، بحيث يكون 1000 جنيه للمناطق المتميزة، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الدولة إلى تنظيم سوق الإيجارات بشكل أكثر إنصافًا وشفافية، بما يضمن الحفاظ على حقوق كل من المؤجرين والمستأجرين.
