المحامي شريف رمزي.. اهتم مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا بمناقشة قضية أحقية المواطن المسيحي في الامتناع عن أداء القسم قبل الإدلاء بالشهادة أمام المحاكم، بناءً على وصية الإنجيل التي تمنع المسيحيين من القيام بأي نوع من أنواع القسم. وقد أثارت هذه القضية تباينًا واضحًا في الآراء بين من يدعم فكرة إعفاء الشهود المسيحيين من هذا الإجراء ومن يرفضها. ومع ذلك، يُظهر القانون بوضوح توجهًا يسمح بهذا الخيار ضمن حدود معينة.
الباحث في الشؤون القبطية شريف رمزي
وفقًا لتصريح المحامي و الباحث في الشؤون القبطية شريف رمزي، فإن تقديم الشهادة أمام المحاكم ينظمها قانون الإجراءات الجنائية الحالي. وأشار في تصريحاته للدستور إلى أن المادة رقم 283 تنص على ضرورة أن يحلف الشهود الذين تجاوزت أعمارهم أربعة عشر عامًا يمينًا قبل الإدلاء بشهادتهم، حيث يؤكدون أنهم سيشهدون بالحق ولن يقولوا إلا الصدق. وبالمقابل، يسمح القانون بسماع الشهود الذين لم يتجاوزوا هذا العمر دون الحاجة إلى أداء القسم، ويُكتفى بذلك على سبيل الاستدلال.
هل يحق للشاهد المسيحي أن يمتنع عن حلف اليمين
تنص المادة رقم 284 في صياغتها الأصلية على أن الشاهد الذي يرفض أداء اليمين أو الامتناع عن الإجابة، في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك، يُعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات في المخالفات، وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه في الجنح والجنايات. كما تمنحه المادة فرصة الإعفاء من العقوبة كلها أو جزء منها إذا تراجع عن امتناعه قبل إغلاق باب المرافعة.
التعديلات التشريعية الأخيرة
وفي شأن التعديلات التشريعية الأخيرة، أوضح المحامي شريف رمزي أن المادتين 283 و284 قد شهدتا تعديلات ضمن مشروع قانون أقره مجلس النواب بتاريخ 29 أبريل الماضي، لكنه لم يصبح نافذًا بعد، حيث ينتظر التصديق عليه من رئيس الجمهورية ونشره رسميًا. التعديلات جاءت على النحو التالي:
المادة 283 بشكلها المعدل تُلزِم الشاهد الذي يبلغ من العمر خمس عشرة سنة فأكثر بأن يؤدي اليمين التالية قبل الإدلاء بشهادته: (أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق). كما تسمح له بأداء الحلف وفق طقوس ديانته إذا طلب ذلك. أما الشهود الذين تقل أعمارهم عن خمس عشرة سنة، فيجيز سماع شهادتهم دون أداء اليمين، ويُكتفى بها للاستدلال فقط.
اختيار طريقة بديلة أُخرى للحلف
وفقًا لما ذُكر، لا يُسمح للشاهد بالامتناع عن أداء القسم إلا في الحالات التي يحددها القانون. مثل أن يكون عمره أقل من 14 عامًا وفق القانون الحالي (وأقل من 15 عامًا وفق القانون المعدل)، أو أن يكون مسجونًا، وذلك بناءً على المادة 25 من قانون العقوبات.
أما إذا امتنع الشاهد عن أداء القسم لأسباب شخصية، سواء دينية أو غيرها، فهذا لا يُعتبر سببًا قانونيًا مُبررًا. حتى لو استند البعض إلى نصوص الدستور التي تضمن حرية الاعتقاد، فإن القانون ينص بشكل واضح على ضرورة قيام القاضي
بمعاقبة أي شاهد يرفض حلف اليمين. أما فيما يخص التعديل الأخير المتعلق بديانة الشاهد، فهو يختص فقط بتغيير صيغة القسم، بحيث يُتيح استخدام صيغة بديلة ولكن لا يُعفي الشاهد من أدائه.
