الحكومة المصرية..عقارات وسط البلد .. أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة عن إصدار الكشوف والخرائط المتعلقة بمشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري الممتد من كورنيش النيل إلى الأوتوستراد طوال شهر سبتمبر 2025، مشيرة إلى
ضرورة أن يقوم المواطنون بمراجعة البيانات المتعلقة بملكياتهم العقارية للتحقق من حقوقهم. كما أتاح الإعلان إمكانية تقديم الاعتراضات خلال 15 يومًا عقب انتهاء فترة العرض، مع السماح بالطعن في التعويضات المقدَّرة أمام المحكمة الابتدائية خلال أربعة أشهر من ذلك الحين.
عقارات وسط البلد أقدم وأهم المناطق التراثية
ويأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية حكومية أشمل تستهدف تطوير مناطق وسط البلد، التي تعد واحدة من أقدم وأهم المناطق التراثية والتجارية بالعاصمة. و بنزع الملكية للمنفعة العامة، وعلى رأسها القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته، الذي يمنح الدولة صلاحيات إنشاء أو توسعة الطرق، تعتمد هذه الخطوات على القوانين المختصة إقامة المرافق العامة، وإعادة تخطيط المناطق العمرانية، مقابل تقديم تعويضات عادلة للملاك.
تعديل قانون الإيجار القديم
في مناطق وسط البلد، مما يسهم في تعزيز جاذبية الاستثمار في تلك المناطق. يعتقد بعض المراقبين أن هذا النهج ينسجم مع مبادرات أخرى، من بينها تعديل قانون الإيجار القديم، الذي يُعتبر خطوة نحو تحرير السوق العقارية فيها بالنسبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية. كما يأتي المشروع في سياق تجارب سابقة، مثل إعادة تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، حيث تم نزع ملكيات أراضٍ وتعويض المواطنين في إطار خطط شاملة لإعادة تنظيم المشهد العمراني.
القضايا الاجتماعية والقانونية
من جهة أخرى، تؤكد الحكومة أن الهدف الأساسي لهذه المشروعات هو تحديث البنية التحتية وتطوير المناطق العمرانية مع مراعاة تحسين المظهر الحضري للمدينة. لكن هذه الخطوات أثارت جدلاً واسعًا، حيث تتداخل القضايا الاجتماعية
والقانونية المتعلقة بتوثيق الملكية وبعض الشكاوى الموجهة بشأن تأخر أو عدم العدالة في صرف التعويضات. وقد قاد ذلك إلى ظهور نزاعات ودعاوى قضائية في بعض المحاكم المختلفة.
ويُجمع الخبراء على أن منطقة وسط البلد بما تحمل من قيمة تاريخية ومعمارية كبيرة كجزء من قلب القاهرة الخديوية تحتل مكانة محورية بين أولويات التطوير، بهدف تحويلها إلى مركز حضري حديث يوازن بين الحفاظ على الطابع التراثي وتحقيق الجدوى الاقتصادية المطلوبة.
