رسوم جمع المخلفات والقمامة وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 إطارًا تشريعيًا واضحًا ومنظمًا لعملية جمع ونقل المخلفات في مصر بهدف الارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على البيئة والصحة العامة وقد حدد القانون بشكل دقيق رسوم تقديم هذه الخدمة الحيوية لمختلف أنواع الوحدات السكنية والعقارية والتجارية والصناعية ونص على أن تتولى وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية مهمة تحصيل هذه الرسوم شهريًا مما يضمن استدامة المنظومة وتوفير التمويل اللازم لتشغيلها بكفاءة وفعالية.
رسوم جمع المخلفات والقمامة الوحدات السكنية
حدد القانون الشريحة الأوسع والتي تمس كل المواطنين وهي الخاصة بالوحدات السكنية حيث نص على أن تتراوح قيمة الرسوم الشهرية المفروضة على كل وحدة سكنية بين جنيهين كحد أدنى وأربعين جنيهًا كحد أقصى.
ويتم تحديد القيمة النهائية داخل هذا النطاق بناءً على عدة معايير تضعها السلطة المختصة بما يضمن تحقيق العدالة بين جميع المناطق السكنية ومستوياتها المختلفة.
الوحدات التجارية والمهنية
فيما يتعلق بالقطاع التجاري والخدمي فقد فرق القانون بين أنواع المنشآت المختلفة حيث وضع شريحة خاصة للوحدات التجارية المستقلة وكذلك الوحدات التي تستخدم كمقار لمزاولة أنشطة المهن.
والأعمال الحرة مثل العيادات ومكاتب المحاماة والهندسة ونص القانون على أن تتراوح قيمة الرسوم لهذه الفئة بين ثلاثين جنيهًا ومائة جنيه شهريًا.
المنشآت الحكومية والخدمية
شمل القانون أيضًا المنشآت الحكومية والهيئات العامة بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام نظرًا لحجم المخلفات الكبير الذي تنتجه هذه الجهات.
وحدد القانون حدًا أقصى للرسوم الشهرية لهذه الفئة بحيث لا يتجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه ويشمل هذا التصنيف أيضًا المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية الخاصة.
المنشآت الكبرى والقطاع الخاص
أما الشريحة الأعلى في قيمة الرسوم فهي تلك المخصصة للمنشآت الكبرى ذات الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية الواسعة حيث نص القانون على أن الحد الأقصى للرسوم الشهرية لهذه الفئة لا يتجاوز عشرين ألف جنيه.
وتشمل هذه الفئة الأراضي الفضاء المستغلة تجاريًا والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص والمراكز التجارية الكبرى والفنادق والمنشآت الرياضية.
حالات الإعفاء الكامل والجزئي
لم يغفل القانون الجانب الإنساني والاجتماعي حيث تضمن حالات واضحة للإعفاء من هذه الرسوم فقد نص صراحة على إعفاء جميع دور العبادة من أداء هذا الرسم بشكل كامل.
كما قدم دعمًا للمشروعات الصغيرة حيث قرر إعفاء المشروعات متناهية الصغر من نصف قيمة الرسوم المقررة عليها تشجيعًا لها ودعمًا لدورها في الاقتصاد الوطني.
