الحكومة , أكد مصدر حكومي مسؤول في تصريحات له أن الضريبة الجمركية المفروضة على هواتف آيفون لم تشهد أي تعديل، موضحًا أن الأسعار الجديدة التي تم تداولها مؤخرًا تعود إلى تحديثات أرسلتها شركة آبل العالمية إلى وكلائها ومورديها المعتمدين، وكذلك إلى مصلحة الجمارك المصرية، ضمن خطتها التسويقية الجديدة.
وأشار المصدر إلى أن هذه الأسعار تُحدث دوريًا من قِبل الشركات المُنتجة بناءً على عوامل السوق، وأن مصلحة الجمارك حصلت على القوائم الجديدة بالأسعار من خلال اتفاقيات تعاون قائمة، وتم بالفعل تعميم هذه البيانات على كافة المنافذ والموانئ الجمركية لتطبيقها بشكل فوري، لكن دون أي تغيير في سعر الضريبة نفسه.
الحكومة تكشف نسبة الرسوم الجمركية على الهاتف المحمول حسب السعر والموديل
أوضح المصدر أن الرسوم الجمركية المقررة على أجهزة الهاتف المحمول، بما في ذلك هواتف آيفون، تبلغ 73.5% من سعر الجهاز، وتُحسب وفقًا لسعر وموديل كل إصدار يتم استيراده إلى السوق المصرية. وأضاف أن ما شهدته الأسواق من زيادة في أسعار الأجهزة يعود إلى تغيير أسعار البيع من قبل الشركات المنتجة، وليس بسبب رفع الرسوم من قبل الحكومة.
وفي سياق متصل، أوضح الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك السابق، أن أي تعديل في الرسوم الجمركية أو الضرائب المفروضة على الهواتف المحمولة، سواء ضريبة القيمة المضافة أو رسم تنمية الموارد، يتطلب تعديلات قانونية لا يمكن تنفيذها إلا من خلال البرلمان المصري أثناء انعقاده، وهو ما لم يحدث مؤخرًا.
ضبط تلاعبات جمركية ومنظومة إلكترونية لحوكمة سوق المحمول
وفي خطوة لضبط السوق، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مؤخرًا عن إيقاف تشغيل نحو 60 ألف جهاز محمول، بعد اكتشاف حالات تلاعب للحصول على إعفاءات جمركية بطرق غير قانونية. ووفقًا للبيان الصادر نهاية الشهر الماضي، تم التحقق من أن 13 ألف جهاز حصلت على الإعفاء بشكل مخالف للإجراءات التنظيمية، بينما ثبتت سلامة موقف الـ47 ألف جهاز المتبقية التي أُعيد تشغيلها لاحقًا.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار المنظومة الإلكترونية الجديدة التي أطلقتها الحكومة مطلع العام الجاري، بهدف حوكمة سوق المحمول في مصر، والحد من ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة، التي تسببت في خلل بأسعار السوق المحلية وأثرت سلبًا على الاقتصاد الرسمي.
وتهدف المنظومة أيضًا إلى تعزيز الشفافية وتحصيل الرسوم المستحقة على الأجهزة المستوردة بشكل دقيق، والتصدي لمحاولات الاحتيال التي تستهدف الالتفاف على النظام الجمركي.
استقرار السياسات الجمركية ومراقبة صارمة للأسواق
يتضح من التصريحات الحكومية أن السياسة الجمركية المتعلقة بهواتف المحمول، وخاصة آيفون، لم تتغير، وأن الزيادات التي شهدها السوق مرتبطة بالتحديثات السعرية من الشركات العالمية، وليست نتيجة إجراءات محلية. وفي المقابل، تواصل الدولة جهودها في مراقبة وتنظيم سوق الأجهزة المحمولة من خلال أنظمة إلكترونية صارمة، بهدف حماية المستهلك، وضمان عدالة المنافسة في السوق.
