الخارجية , أعلن وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، استقالته من حكومة تصريف الأعمال الهولندية، احتجاجًا على موقف الحكومة تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة وخطط التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية. وأوضح فيلدكامب خلال مؤتمر صحفي أن موقف الحكومة “لا يرقى إلى مستوى الاستجابة المطلوبة”، خصوصًا مع رفضها اتخاذ أي تدابير إضافية ضد إسرائيل.
وأشار في تصريحاته إلى أنه واجه مقاومة داخل مجلس الوزراء حين اقترح خطوات تصعيدية ضد ما وصفه بالانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدًا أن الحكومة لم تكن على استعداد لاتخاذ مواقف حازمة أو إجراءات ملموسة. وقال فيلدكامب: “نوقشت اقتراحاتي بجدية، لكنها قوبلت بمعارضة متكررة في عدد من الاجتماعات”، وهو ما دفعه إلى اتخاذ قرار الاستقالة لأنه، حسب تعبيره، لم يعد يثق بقدرته على أداء مهامه في المرحلة القادمة.
مواقف أوروبية متباينة واستقالة وزير الخارجية تعكس الانقسام
تأتي استقالة فيلدكامب في وقت تعيش فيه هولندا مرحلة انتقالية بعد انهيار حكومتها في 3 يونيو، لتصبح الآن تحت إدارة حكومة تصريف أعمال بانتظار تشكيل حكومة ائتلافية جديدة بعد الانتخابات المرتقبة في أكتوبر، وهي عملية قد تستغرق عدة أشهر.
وفي سياق متصل، كانت هولندا من بين 21 دولة أوروبية وقعت على بيان مشترك صدر يوم الخميس، أدان قرار إسرائيل بالمصادقة على مشروع استيطاني واسع النطاق في الضفة الغربية المحتلة، معتبرًا هذا القرار “غير قانوني وغير مقبول بموجب القانون الدولي”.
ورغم التوقيع على البيان، إلا أن الحكومة الهولندية، بحسب تصريحات فيلدكامب، لم تظهر أي نية لاتخاذ إجراءات عملية لدعم هذا الموقف، مما زاد من شعوره بأن دوره كوزير أصبح شكليًا دون تأثير حقيقي.
الوضع الإنساني في غزة يفاقم الخلافات الدبلوماسية
يُذكر أن التطورات الأخيرة في قطاع غزة ، بما في ذلك تقرير حديث صادر عن مرصد عالمي لمراقبة الجوع أكد أن سكان مدينة غزة والمناطق المحيطة بها يعانون رسميًا من المجاعة، ساهمت في تأجيج الخلافات داخل الدوائر الدبلوماسية الأوروبية. وقد رفضت إسرائيل التقرير واعتبرته منحازًا وكاذبًا.
وتُعد استقالة فيلدكامب مؤشرًا على تصاعد التوترات بين بعض الأطراف الأوروبية بشأن كيفية التعامل مع الوضع في فلسطين. وتبرز هذه الخطوة أيضًا حجم الضغوط الداخلية التي تواجهها الحكومات الأوروبية بشأن مواقفها من الحرب في غزة، خصوصًا مع تزايد الانتقادات الدولية للانتهاكات الإسرائيلية.
ختامًا، تعكس استقالة وزير الخارجية الهولندي تحولًا في الخطاب الأوروبي، وإشارة إلى أن الصمت أو الحياد لم يعد مقبولًا لبعض السياسيين في مواجهة ما يرونه تجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية.
