مرتضى منصور . في تطور جديد يعمّق الأزمة داخل نادي الزمالك، تقدم المستشار الرئيس الأسبق للنادي، بشكوى رسمية إلى النائب العام يتهم فيها مجلس الإدارة الحالي، برئاسة حسين لبيب، بارتكاب تجاوزات قانونية وإدارية جسيمة. تضمنت الشكوى اتهام المجلس بـ”اغتصاب السلطة” والتصرف في أرض النادي الكائنة بمدينة 6 أكتوبر دون وجه حق، في مخالفة صريحة للقانون ولوائح الجمعية العمومية.
وأوضح أن الأرض، التي تبلغ مساحتها 120 فدانًا، كانت قد خُصصت رسميًا للنادي منذ عام 2006 بعد سداد كامل قيمتها، وبحضور وزير الشباب والرياضة في حينه. كما أشار إلى أنه تم البدء بالفعل في إجراءات إنشاء استاد الزمالك والمبنى الاجتماعي على تلك الأرض، بعد الحصول على الموافقات والتراخيص الرسمية اللازمة. وبناءً على ذلك، يؤكد مرتضى أن الأرض باتت ملكًا خالصًا لأعضاء الجمعية العمومية للنادي، ولا يجوز لأي مجلس إدارة التصرف فيها بشكل منفرد أو دون الرجوع للأعضاء.
اتهامات من مرتضى منصور بالبيع غير المشروع وإهدار المال العام
أخطر ما جاء في شكوى المستشار ، حسب ما ورد في نصها، هو اتهامه لبعض أعضاء المجلس الحالي، بالتعاون مع أطراف من خارج النادي، بمحاولة بيع ما يقرب من 30 فدانًا من أرض الزمالك لصالح مستثمرين، عبر إحدى شركات المقاولات الخاصة. وادعى أن سعر المتر الواحد تم تحديده بمبلغ 8 آلاف جنيه فقط، في حين أن القيمة السوقية الحقيقية تتجاوز 150 ألف جنيه للمتر، ما اعتبره “إهدارًا صريحًا للمال العام” و”استيلاءً على حقوق الأعضاء وأملاكهم”.
وذكر أن هذه المحاولات لا تمثل فقط خيانة للأمانة، بل تدميرًا متعمدًا لمستقبل مشروع استاد الزمالك، وهو الحلم الذي يترقبه جمهور النادي منذ سنوات طويلة. وطالب النائب العام بفتح تحقيق شامل في هذه الوقائع، والتحفظ على المستندات المتداولة، ومحاسبة المتورطين قضائيًا بموجب القوانين المنظمة للرياضة ولحماية المال العام.
مرتضى منصور يدعو للتدخل الرئاسي وترقب في الوسط الرياضي
من جهته، وجه الرئيس السابق للزمالك خلال مؤتمر صحفي نداءً عاجلاً إلى السيد رئيس الجمهورية، طالب فيه بالتدخل لحماية نادي الزمالك من ما وصفه بـ”الانهيار الإداري والقانوني”، على خلفية ما يحدث في ملف أرض 6 أكتوبر. وأكد أن تصرفات الإدارة الحالية تهدد مشروع الاستاد وتسيء إلى سمعة النادي ومكانته التاريخية.
تأتي هذه التطورات في وقت يعيش فيه الزمالك حالة من التوتر والصراعات الداخلية التي لم تهدأ منذ فترة، وسط انقسام واضح بين جماهيره بشأن صحة الاتهامات المطروحة. ويتساءل الشارع الرياضي حول مدى جدية هذه البلاغات، وما إذا كانت النيابة العامة ستباشر التحقيق بناءً على المستندات المقدمة، أم أن هذه القضية ستظل تراوح مكانها، وتزيد من تعقيد المشهد داخل القلعة البيضاء.
في ظل غياب الاستقرار الإداري، وتبادل الاتهامات بين القيادات المتعاقبة، يبقى مستقبل نادي الزمالك معلقًا بين واقع مضطرب وآمال جماهيرية تسعى لاستعادة مجد مفقود.
