أوتاكا , كشفت الأجهزة الأمنية في مصر عن تفاصيل قضية غسيل أموال تورط فيها صانع المحتوى المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي، الشهير بـ”أوتاكا”. وجاء ذلك في إطار جهود قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتي رصدت نشاطًا ماليًا غير قانوني مرتبطًا بمحتوى إلكتروني مخالف لقيم ومبادئ المجتمع المصري.
أوتاكا يعترف بتحقيق أرباح ضخمة
وبحسب التحقيقات، اعترف المتهم ، وهو مقيم بمحافظة الجيزة وله سوابق جنائية، بأنه قام بتحقيق أرباح ضخمة من خلال إدارة صفحات إلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث نشر محتوى يتضمن إساءات وانتهاكات للآداب العامة بهدف إثارة الجدل وزيادة المشاهدات. هذه الأنشطة وفّرت له دخلاً كبيرًا غير مشروع، سعى لاحقًا إلى “شرعنته” عبر وسائل مختلفة.
أوتاكا يعترف بغسيل الأموال عبر عقارات وسيارات فارهة
في محاولة منه لإخفاء مصدر الأموال التي جناها بطرق مخالفة للقانون، قام التيك توكر باستخدام تلك الأموال في شراء أصول مادية، تمثلت في عدد من العقارات والسيارات الفاخرة، بهدف إعطائها مظهرًا قانونيًا وإظهارها وكأنها ناتجة عن نشاط تجاري مشروع.
وقدرت الجهات المختصة إجمالي الأموال التي تم غسلها بما يقرب من 12 مليون جنيه، حيث تم تتبع حركات البيع والشراء والتحويلات المالية المرتبطة بالمذكور، وتبيّن أنها ناتجة عن عوائد المحتوى الإلكتروني الذي يحمل إساءات وتحريضًا ضد القيم المجتمعية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من رصد هذه العمليات المريبة، والتي جاءت ضمن استراتيجية الدولة في مكافحة جرائم غسل الأموال وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير المشروعة، التي تسعى إلى إضفاء الشرعية على أموال مصدرها مخالف للقانون.
النيابة تتحرك.. والإجراءات القانونية قيد التنفيذ
على ضوء الاعترافات الصريحة والأدلة التي جمعتها جهات التحقيق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أوتاكا، وبدأت النيابة العامة التحقيق في وقائع غسل الأموال المرتبطة به، إلى جانب توجيه تهم إضافية تتعلق بالإضرار بالقيم الاجتماعية ونشر محتوى غير لائق عبر الإنترنت.
وتعد هذه القضية واحدة من أبرز القضايا التي تسلط الضوء على المخاطر المرتبطة بالمحتوى الرقمي، خاصة مع تزايد عدد صناع المحتوى الذين يسعون لتحقيق الأرباح السريعة على حساب القيم المجتمعية والقانون، دون النظر إلى الأبعاد القانونية والجنائية لأفعالهم.
وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أنها ستواصل ملاحقة كل من يحاول استغلال الفضاء الإلكتروني لأغراض مخالفة للقانون، سواء عبر نشر محتوى مسيء أو غسل الأموال الناتجة عنه، مشددة على أن العدالة ستأخذ مجراها، وأن حماية المجتمع من هذه الظواهر هي أولوية قصوى.
