ساويرس , آثار رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس الجدل مجددًا حول وضع سوق العقارات في مصر، حيث أكد أن السوق يمر بحالة من الهدوء المقلق، متوقعًا حدوث فقاعة سعرية في الفترة المقبلة .
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ناصر الطيبي عبر قناة “العربية”، أشار إلى أن معظم شركات التطوير العقاري، باستثناء ثلاث شركات فقط من بينها شركته، اتجهت لتقليص مبيعاتها خشية حدوث انهيار مفاجئ في السوق العقاري.
ساويرس يكشف عن قرار هام من شركته
“السوق هادئ جدًا، ومعظم الشركات خفّضت من حجم مبيعاتها تجنبًا لحدوث أزمة، لأن تكلفة تمويل العقارات أصبحت مرهقة. شركات كثيرة تُحمّل سعر الوحدة فوائد لعشر سنوات، ما يؤدي إلى ارتفاع السعر بنسبة تصل إلى 125%، وهذا الوضع غير مستدام.”
وأضاف أن شركته اتخذت قرارًا بخفض المبيعات بهدف تسريع وتيرة البناء وتسليم الوحدات القائمة بالفعل بدلاً من الدخول في مشاريع إضافية تُثقل كاهل السوق وتُهدد توازنه.
تعليق ساويرس على التطورات الحاسمة في ملف الإيجارات القديمة
في سياق متصل، شهد ملف الإيجارات القديمة في مصر سلسلة من الإصلاحات التشريعية الجذرية خلال الأعوام الماضية، بدأت من عام 2022 ووصلت ذروتها في أغسطس 2025.
فقد صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من القوانين الجديدة التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في مختلف أنواع العقارات، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.
وبموجب هذه القوانين، بدأت الدولة مرحلة انتقالية مدروسة تنتهي تمامًا خلال السنوات المقبلة، بحيث يتم فسخ العقود القديمة وإعادة تنظيم السوق العقاري بشكل عادل ومتوازن.
تفاصيل الزيادات الجديدة في الإيجارات السكنية وغير السكنية
أصدر البرلمان المصري القانونالذي وضع إطارًا واضحًا لتعديل الإيجارات القديمة، خاصة فيما يتعلق بالعقارات المؤجرة لأغراض تجارية أو إدارية من قبل الأشخاص الطبيعيين.
وبحسب القانون، ستشهد هذه العقارات زيادة فورية في القيمة الإيجارية تصل إلى خمسة أضعاف بداية من سبتمبر 2025، تعقبها زيادة سنوية بنسبة 15% على مدار خمس سنوات، تنتهي معها جميع العقود القديمة في أغسطس 2030، مع إمكانية توقيع عقود جديدة بالتراضي بين المالك والمستأجر.
أما بالنسبة للوحدات السكنية القديمة، فقد نص القانون على زيادات تدريجية، حيث تبدأ بـ20 ضعفًا في المناطق الراقية بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع حدود دنيا تبلغ 400 و250 جنيهًا. كما سيتبع ذلك زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة سبع سنوات حتى أغسطس 2032، حيث سيتم إنهاء جميع عقود الإيجار السكني القديمة.
