مبارك , شهدت قضية “مروة بنت مبارك” تطورًا غير متوقع كشف عنه المحامي الدكتور أحمد مهران، أحد أعضاء فريق الدفاع الحالي، حيث أزاح الستار عن صراع محامين داخل أروقة القضية، وصفه بأنه “أغرب سيناريو في تاريخ القضايا”.
وأوضح مهران، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن موكلته مروة يسري طلبت رسميًا إلغاء توكيل المحامي السابق بسبب فقدان الثقة، وتورطه ـ بحسب ما ورد إليها ـ في تصريحات كاذبة وتمويلات مجهولة أضرت بموقفها القانوني، ما دفعها لإبرام توكيل جديد لفريق دفاع جديد يضم مجموعة من المحامين، من بينهم المحامية هنادي حسان والدكتور وحيد الكيلاني.
لكن الصدمة الكبرى ـ كما وصفها مهران ـ كانت عندما عاد المحامي السابق فجأة إلى الصورة بطريقة غير قانونية، بعدما تواصل مع مروة من داخل محبسها عبر هاتف مهرّب، وأقنعها بتقديم توكيل جديد لصالحه. وأكد مهران أن هذه التحركات تمثل “لعبة خطيرة تُدار في الخفاء” ستؤثر سلبًا على القضية برمتها، ملوّحًا بانسحاب الفريق الحالي من القضية إذا أصرت مروة على العودة لمحاميها القديم.
اتهامات جديدة لـ مروة بنت مبارك تضع القضية في منحى أكثر تعقيدًا
لم تعد قضية مروة يسري مجرد قضية سب وقذف أو إنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي. بل تطورت بشكل كبير بعدما وُجّهت لها تهمة خطيرة من قبل جهات التحقيق، وهي “غسل الأموال”، وذلك على خلفية تلقيها هدايا مالية عبر تطبيق “تيك توك”.
هذه التهمة تُعد تطورًا بالغ الخطورة، وقد تُعرض المتهمة لعقوبات مشددة تصل إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية تتراوح بين 50 ألفًا و500 ألف جنيه، وفقًا للقانون المصري المتعلق بجرائم غسل الأموال.
هذا التصعيد القانوني يعقّد مسار القضية، ويضع فريق الدفاع أمام تحديات كبيرة، خاصة إذا لم يتم الحفاظ على وحدة الرؤية داخل الفريق القانوني، وهو ما أشار إليه مهران بوضوح، مؤكدًا أن الخطة الدفاعية التي كان من الممكن أن تغيّر مجرى القضية لن تُنفّذ في حال انسحب الفريق.
مطالب دفاعية جديدة واستدعاءات لشخصيات معروفة
في سياق متصل، كشف الدكتور وحيد الكيلاني، المحامي بالنقض وعضو هيئة الدفاع، عن بعض الطلبات المقدمة للمحكمة الاقتصادية التي تنظر القضية.
ومن أبرز هذه الطلبات: استدعاء الفنانة وفاء عامر للإدلاء بشهادتها حول بلاغ كانت قد تقدمت به ضد مروة، وبيان مدى صلتها المباشرة بالواقعة محل التحقيق. كما طالب الدفاع باستدعاء الضباط الذين قاموا بإجراءات الضبط والتفتيش، إلى جانب كل من ورد اسمه أو ظهر في أثناء عملية القبض.
ويأمل فريق الدفاع، بحسب الكيلاني، أن تسهم هذه الشهادات في توضيح ملابسات القضية، وإثبات ما يعتبره الفريق تناقضات في مجريات التحقيق.
