اتصالات . رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ينفي ما تم تداوله في الفترة الأخيره على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسوم مالية على المواطنين مقابل استقبالهم للمكالمات الهاتفية بداية من شهر سبتمبر المقبل.
أنباء عارية من الصحة
وفي تصريحات له خلال استضافته ببرنامج “حضرة المواطن” على فضائية “الحدث اليوم”، أكد النائب أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، ولا يوجد أي توجه رسمي أو حكومي نحو اتخاذ مثل هذا القرار.
وصف بدوي ما يُتداول بأنه “أكاذيب وافتراءات ممنهجة”، يتم بثها عبر منصات السوشيال ميديا بهدف نشر حالة من الإحباط والبلبلة في الشارع المصري، مؤكدًا أن الجهات المعنية لم تصدر أي تصريحات أو قرارات تدعم هذا الادعاء.
اتصالات النواب يؤكد تواصل رسمي مع الجهات المختصة يؤكد كذب الشائعة
أوضح النائب أنه تواصل بشكل مباشر مع شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري، بالإضافة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، من أجل الوقوف على حقيقة ما تم تداوله.
وأكد أن جميع الجهات المختصة نفت بشكل قاطع صحة تلك المعلومات، ولم يتم إصدار أي بيان رسمي يشير إلى فرض رسوم على استقبال المكالمات، سواء في الوقت الحالي أو مستقبلًا.
وأشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتبع سياسات واضحة وشفافة فيما يخص حقوق المستخدمين وأسعار الخدمات، ولا يمكن أن يتم فرض مثل هذه الرسوم دون إعلان رسمي أو نقاش موسع، لا سيما في القضايا التي تمس المواطن مباشرة.
ودعا بدوي المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.
إجراءات حاسمة ضد المكالمات الإعلانية المزعجة
وفي سياق آخر، أشاد النائب أحمد بدوي بقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن التصدي للمكالمات الهاتفية المزعجة، خاصة تلك التي تُستخدم في أغراض تسويقية غير مرغوب فيها.
وأعلن الجهاز مؤخرًا عن تفعيل إجراء جديد يتمثل في إغلاق الهاتف نفسه المستخدم في الترويج لتلك المكالمات، وليس فقط إيقاف شريحة الاتصال، وذلك بدءًا من الأحد، تطبيقًا لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية.
خطوة إيجابية لحماية خصوصية المواطنين
واعتبر بدوي هذا القرار خطوة إيجابية لحماية خصوصية المواطنين والحد من الإزعاج المتكرر، خاصة أن شكاوى المستخدمين من هذه الظاهرة أصبحت في تزايد مستمر.
كما دعا إلى تشديد الرقابة على الجهات التي تستخدم هذه الوسائل التسويقية بشكل غير قانوني، والعمل على توعية المستخدمين بحقوقهم في ما يتعلق بالبيانات الشخصية والتواصل الهاتفي.
في ظل انتشار الشائعات، يبرز دور البرلمان والجهات التنظيمية في توضيح الحقائق وحماية المواطنين من التضليل، إلى جانب اتخاذ خطوات فعالة لضمان بيئة اتصالات أكثر أمانًا واحترامًا للخصوصية.
