تعريفة شحن السيارات الكهربائية أعلنت الحكومة المصرية عن خطوة هامة نحو تعزيز استخدام السيارات الكهربائية من خلال إصدار الدكتور محمود مصطفى عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة القرار الوزاري رقم 101 لسنة 2025 الذي يحدد تعريفة جديدة لشحن المركبات الكهربائية مما يمثل نقطة تحول في سوق النقل النظيف بمصر.
الأساس القانوني للتسعيرة الجديدة
يستند هذا القرار إلى أساس قانوني متين حيث يأتي بعد الاطلاع على القانون رقم 87 لسنة 2015 الخاص بإصدار قانون الكهرباء ولائحته التنفيذية.
ويأتي القرار أيضا كتنفيذ لموافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ التاسع من يوليو لعام 2025 على تعديل التعريفة بالإضافة إلى قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في هذا الشأن مما يضمن إطارا تنظيميا واضحا.
تحديد سعر توريد الكهرباء لمحطات الشحن
نصت المادة الأولى من القرار على توحيد طريقة حساب سعر توريد الكهرباء من شركات التوزيع إلى محطات الشحن حيث سيتم تحديده بنفس سعر بيع الكهرباء المحدد لباقي المشتركين.
وفقا لجهد التغذية الخاص بكل محطة وهذا الإجراء يهدف إلى خلق الشفافية والمساواة في تحديد تكلفة الكهرباء الأساسية لمشغلي محطات الشحن.
أسعار شحن التيار المتردد للمستهلكين
أوضحت المادة الثانية كيفية حساب تكلفة الشحن للمستهلك النهائي في محطات الشحن بالتيار المتردد (AC) التي تصل قدرتها إلى 22 كيلووات.
حيث يتم تحديد سعر البيع للمستهلك بضرب سعر توريد الطاقة الكهربائية للمحطة في 1.45 وهذه المعادلة البسيطة تسمح للمستهلك بمعرفة التكلفة النهائية للشحن بسهولة ويسر.
تعريفة شحن السيارات الكهربائية
بالنسبة لمحطات الشحن السريع بالتيار المستمر (DC) حدد القرار آلية تسعير مختلفة لتعكس التكلفة الأعلى لهذه التقنية حيث يتم حساب سعر البيع للمستهلكين بضرب سعر توريد الكهرباء للمحطة في 2.8.
وهذا يضمن تغطية تكاليف التشغيل والاستثمار في البنية التحتية للشحن السريع مع توفير خدمة فعالة لأصحاب السيارات الكهربائية.
نشر القرار وبدء التنفيذ
أكدت المادة الثالثة من القرار على ضرورة نشره في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
لضمان وصول المعلومات للجميع وسيبدأ العمل بالقرار الجديد من اليوم التالي لتاريخ نشره رسميا ليبدأ فصل جديد في دعم منظومة النقل الكهربائي في البلاد.
