حالات إسقاط الجنسية المصرية.. أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بإسقاط الجنسية المصرية عن أحد المواطنين، وذلك بناءً على ما نشرته الجريدة الرسمية. القرار جاء في ضوء عرض وزير الداخلية وبعد موافقة
مجلس الوزراء، حيث تم إسقاط الجنسية عن المواطن المولود بمحافظة قنا في 18 أكتوبر 1981، بسبب التحاقه بالخدمة العسكرية بإحدى الدول الأجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق.
**حالات سحب وإسقاط الجنسية المصرية وفقًا للقانون المصري**
يحدد القانون المصري حالات سحب الجنسية المصرية بناءً على المادة (15)، التي تنص على إمكانية سحب الجنسية بقرار مسبب من مجلس الوزراء خلال فترة معينة بعد اكتسابها، إذا ثبت أن الشخص حصل عليها بطريق الغش أو أدلى بمعلومات كاذبة. كما يمكن سحبها في حالات التجنس أو الزواج خلال السنوات الخمس التالية لاكتساب الجنسية.
أما الحالات التي تستوجب إسقاط الجنسية المصرية مباشرة فتشمل: –
دخول المواطن جنسية أجنبية بخلاف ما نصت عليه المادة 10 من القانون.
– الانضمام للخدمة العسكرية لدولة أجنبية دون ترخيص مسبق.
– الإقامة بالخارج مع صدور حكم بشأنه في جناية مضرة بأمن الدولة.
– العمل في وظيفة أجنبية تهدد مصالح الدولة العليا رغم وجود أمر رسمي بتركها.
– الانضمام لهيئات أجنبية تعمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة.
– التعامل مع دول معادية أو قطع العلاقات معها بما يضر بمصالح مصر القومية.
كما يشمل إسقاط الجنسية حالات الانقطاع غير المبرر عن الإقامة في مصر لمدة سنتين متتاليتين، أو صدور أحكام قضائية تتعلق بجرائم مخلة بالشرف أو الأمن العام.
**إجراءات رد الجنسية المصرية **
وفقًا للقانون، يُمكن إعادة الجنسية المصرية لمن سُحبت أو أُسقطت عنهم بعد مرور خمس سنوات من تاريخ القرار، وذلك بموجب قرار من وزير الداخلية. يجوز ردها قبل ذلك بناءً على قرار من رئيس الجمهورية. وإذا كان قرار الإسقاط قائمًا على غش أو خطأ، يمكن لوزير الداخلية إلغاؤه بشكل مباشر.
كما يُمكن رد الجنسية المصرية لمن فقدها نتيجة حصوله على جنسية أجنبية بموافقة مسبقة. القانون يمنح وزير الداخلية سلطات واسعة في إعادة الجنسية دون التقيد بفترات محددة، خاصة في حالات القرارات السابقة للعمل بأحكام هذا القانون.
توضح هذه القواعد دور القانون في تنظيم موضوع الجنسية بما يضمن الحفاظ على الأمن القومي ومصالح الدولة العليا، جنبًا إلى جنب مع منح فرص لإصلاح أو رد الحقوق.
