الداخلية , أصدرت الوزارة بيان رسمي صباح اليوم الأحد، أوضحت فيه ملابسات ما تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية بشأن تقرير منسوب إلى جهات الطب الشرعي، يشكك في واقعة انتحار المواطن أحمد الدجوي. وأكدت الوزارة أن التقرير المتداول غير صادر عن أي جهة رسمية تابعة للطب الشرعي أو مصلحة الأدلة الجنائية، وأن ما ورد فيه لا يمت للحقيقة بصلة.
وجاء هذا البيان في أعقاب تصاعد الجدل الإلكتروني بعد نشر تقرير يحمل صفة “استشاري جنائي” يزعم أن وفاة الدجوي لم تكن انتحارًا، وإنما نتيجة ظروف جنائية، وهو ما أثار البلبلة والشكوك حول سير التحقيقات الرسمية.
الداخلية تؤكد مركز وهمي وطبيبة بالمعاش وراء التقرير المزعوم
أظهرت التحريات التي قامت بها الجهات المعنية أن التقرير المزعوم أُعد من قبل مركز استشاري غير مرخص في الطب الشرعي، تديره طبيبة متقاعدة مقيمة بمحافظة الغربية. وتبين أن هذا المركز لا يملك أي ترخيص قانوني لمزاولة أي نشاط متعلق بالتحقيقات الفنية أو الجنائية، وأن التقرير قد تم تحريره بطلب من أحد أفراد أسرة المتوفى مقابل مبلغ مالي.
وذكرت وزارة الداخلية أن الطبيبة التي أعدّت التقرير استندت إلى معلومات غير دقيقة ولم تتحرَّ الدقة أو التوثيق، مما أفقد التقرير أي مصداقية علمية أو قانونية. وبناءً عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الطبيبة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
تحذير من تداول الشائعات والتقارير غير الرسمية
حذرت الوزارة من خطورة تداول تقارير أو مستندات غير رسمية على وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي، خاصة في القضايا الجنائية التي تتطلب تحريات دقيقة وتقارير موثقة من جهات معتمدة. وأكدت الوزارة أن نشر مثل هذه الوثائق غير الصحيحة يضر بسير العدالة ويؤثر على الرأي العام، وقد يعرض من يقف وراءها للمساءلة القانونية.
وشددت الداخلية على ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية في مثل هذه الحالات، وعدم الانسياق وراء محاولات التشويه أو إثارة الجدل من خلال تقارير مفبركة أو صادرة عن جهات لا تملك التخصص أو الصلاحية القانونية. كما دعت المواطنين إلى تحري الدقة، والابتعاد عن إعادة نشر أو ترويج أي محتوى غير موثق.
