أصبح قانون الإيجار القديم حقيقة واقعة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه لينهي بذلك حالة من الجدل استمرت لعقود طويلة وشغلت الرأي العام المصري، ويأتي هذا القانون الجديد محملاً بتعديلات جوهرية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق أسس جديدة تحقق التوازن وتراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المختلفة للمجتمع المصري.
مرحلة انتقالية بقيمة موحدة
أوضح القانون تفاصيل المرحلة الانتقالية التي تسبق التطبيق الكامل للقيم الإيجارية الجديدة حيث سيلتزم المستأجرون بدفع مبلغ مالي مؤقت قدره 250 جنيهًا مصريًا شهريًا.
وستسري هذه القيمة الانتقالية لمدة ثلاثة أشهر متتالية تبدأ من أول شهر سبتمبر المقبل وهي فترة ضرورية لمنح لجان الحصر والتقييم الوقت الكافي للانتهاء من أعمالها.
قانون الإيجار القديم موعد تطبيق القيم الإيجارية الجديدة
بعد انتهاء الفترة الانتقالية سيتم الانتقال إلى المرحلة النهائية من تطبيق القانون حيث سيبدأ العمل بالقيم الإيجارية الجديدة المحددة بشكل رسمي اعتبارًا من شهر نوفمبر لعام 2025.
وسيتم تحديد هذه القيمة بناءً على تصنيفات المناطق السكنية التي ستقوم اللجان المختصة بوضعها لضمان أن تكون القيمة عادلة ومتوافقة مع طبيعة كل منطقة.
ثلاث فئات أساسية في قلب القانون
ركزت النسخة الجديدة من القانون بشكل أساسي على معالجة أوضاع ثلاث فئات رئيسية أولها الوحدات السكنية المغلقة وغير المستخدمة بهدف إعادة ضخها في السوق العقاري.
أما الفئة الثانية فتتمثل في المستأجرين الذين يمتلكون القدرة المالية على توفير سكن بديل بينما أعطى القانون أولوية قصوى للفئة الثالثة وهم غير القادرين والمحتاجين للرعاية حيث تكفلت الدولة بتقديم الدعم وتوفير شقق بديلة لهم.
آلية عمل لجان الحصر والتقييم
نصت المادة الثالثة من القانون على آلية التنفيذ من خلال تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة تتولى مهمة حصر جميع الوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه.
وستقوم هذه اللجان بتقسيم المناطق جغرافيًا إلى ثلاثة مستويات هي مناطق متميزة ومناطق متوسطة ومناطق اقتصادية لوضع أساس عادل لتقدير الإيجارات.
معايير دقيقة لتصنيف المناطق
لن يكون عمل اللجان عشوائيًا بل سيستند إلى مجموعة من المعايير المحددة والواضحة لضمان الدقة والشفافية وتشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي للوحدة.
ومستوى البناء والمساحة الكلية وتوافر المرافق والخدمات الأساسية وقربها من شبكة المواصلات بالإضافة إلى القيمة الإيجارية المسجلة في قانون الضريبة العقارية.
الهدف الأسمى هو تحقيق العدالة
يؤكد القانون في جوهره على أن الهدف النهائي من كل هذه الإجراءات هو إيجاد صيغة متوازنة وعادلة تنهي الخلاف التاريخي بين المالك والمستأجر.
وتسعى الدولة من خلال هذه التشريعات الجديدة إلى ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق جميع الأطراف بما يساهم في استقرار السوق العقاري والمجتمع ككل.
