الكارت , يشهد قطاع الخدمات الحكومية في مصر تحولًا جذريًا مع انطلاق مشروع الكارت الموحد، الذي أعلن عنه الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية. المشروع الجديد يمثل نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات الحكومية، من خلال بطاقة ذكية موحدة تدمج عددًا كبيرًا من الخدمات الأساسية للمواطنين، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ويعزز جهود الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي.
الكارت الموحد خدمات متعددة في بطاقة واحدة
لا يقتصر على صرف السلع التموينية والخبز، بل يمتد ليشمل خدمات التأمين الصحي الشامل، مع وجود خطط لإدراج برامج دعم نقدي مثل تكافل وكرامة، وغيرها من المبادرات الاجتماعية في المستقبل.
هذا الدمج يهدف إلى تبسيط حياة المواطنين، والتقليل من الاعتماد على البطاقات المتعددة أو المعاملات الورقية، ما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، ويحد من فرص التلاعب أو إساءة استخدام الدعم.
الدكتور محمد شتا أوضح، في لقاء تلفزيوني على قناة “إكسترا نيوز”، أن المشروع يستند إلى بنية تحتية رقمية قوية، ويُدار بالتعاون بين وزارات التموين، والاتصالات، والصحة، والتضامن الاجتماعي، ما يعكس جدية الدولة في بناء منظومة خدمية موحدة ومترابطة.
بورسعيد نموذج تجريبي ناجح لـ الكارت الموحد
اختارت الحكومة محافظة بورسعيد كنقطة انطلاق لتطبيق المرحلة التجريبية للمشروع، نظرًا لأنها أول محافظة تم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فيها، بالإضافة إلى أن عدد سكانها المتوسط يجعلها بيئة مناسبة لقياس فعالية التنفيذ.
بدأت التجربة فعليًا في مايو الماضي، وشملت أكثر من 42 ألف أسرة (نحو 140 ألف مواطن). ووفقًا لتصريحات مساعد وزير التموين، تمكن المواطنون من استخدام الكارت في صرف مستحقاتهم التموينية والخدمية بسهولة ودون مشاكل، مما يعكس نجاحًا مبدئيًا للمشروع.
ويُنتظر أن تُعمم التجربة تدريجيًا على باقي المحافظات، مع مراعاة التحديات اللوجستية والفنية التي قد تواجه التطبيق على نطاق واسع.
نحو أمان رقمي وعدالة اجتماعية مستدامة
من أبرز ما يميزه هو الاعتماد على معايير أمان سيبراني عالمية، لضمان وصول الخدمات للمستحقين فقط، ومنع أي محاولات للتزوير أو الاستخدام غير القانوني.
هذه الخطوة لا تعزز فقط من ثقة المواطنين في التحول الرقمي، بل تضع مصر على مسار واضح نحو تقديم خدمات حكومية مؤتمتة وآمنة.
كما أن المشروع يعتمد على تحديث دوري لبيانات المواطنين، عبر استمارات إلكترونية أُطلقت بالتعاون بين وزارتي التموين والاتصالات، ما يضمن دقة قاعدة البيانات ويقلل من أي ازدواجية أو أخطاء في سجلات المستفيدين، وهو ما يعزز استهداف الدعم بكفاءة ويمنع تسرب الموارد.
