تنتظر مصر زيارة مرتقبة من بعثة صندوق النقد الدولي خلال موسم الخريف الحالي، والمتوقعة في سبتمبر الجاري أو أكتوبر المقبل، بهدف إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج القرض الموقع بين الطرفين، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار.
ومن المرجح أن تحصل الدولة المصرية على دفعتين جديدتين بقيمة إجمالية تقدر بـ2.4 مليار دولار عند الانتهاء بنجاح من عملية المراجعة.
شروط صندوق النقد الدولي: رفع الدعم وتسريع تخارج الدولة من الشركات
تشترط بعثة صندوق النقد الدولي تنفيذ إجراءات محددة كشرط لاستكمال صرف الدفعات الجديدة. أبرز هذه الإجراءات تشمل:
– الرفع الكامل للدعم عن الوقود أو البنزين بحلول نهاية عام 2025.
– تسريع تنفيذ خطة تخارج الدولة من بعض الشركات لصالح القطاع الخاص، بهدف تعزيز موارد العملة الأجنبية وتقليل الضغط على الموازنة العامة والدين العام.
يثير ذلك تساؤلاً هاماً: هل ستستجيب الحكومة المصرية لهذه المطالب، وتقرر رفع أسعار البنزين والسولار والغاز خلال اجتماع لجنة التسعير في أكتوبر المقبل؟
### لجنة التسعير تستعد لحسم قرارها في أكتوبر
من المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اجتماعها الدوري في أكتوبر المقبل لتحديد أسعار بيع الوقود للفترة الجديدة. يُشار إلى أن اجتماعات هذه اللجنة تُعقد بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، إلا أنها قررت خلال اجتماعها الأخير في أبريل 2025 تمديد الفترة بين الاجتماعات إلى ستة أشهر بدلاً من ثلاثة.
وخلال الاجتماع الأخير في أبريل، أقرت اللجنة زيادة أسعار البنزين والسولار بمقدار جنيهين للتر، ما شكل أول زيادة في عام 2025 والرابعة منذ بدء البرنامج الذي تضمن زيادات متتالية خلال عام 2024.
### حكومة مُلتزمة بسقف “صفر دعم” بنهاية عام 2025
يرجح الخبراء زيادة جديدة في أسعار الوقود مع تمسك الحكومة بخطة إلغاء الدعم بالكامل مع نهاية ديسمبر 2025، وفق الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي. الدكتور وائل النحاس، المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، أشار
إلى أن لجنة التسعير تتجه نحو رفع الأسعار بشكل مباشر خلال الاجتماع القادم. ووفقًا لتصريحات الدكتور النحاس، تقلصت المخصصات المالية لدعم الوقود في ميزانية العام الجديد إلى 75 مليار جنيه فقط، مقارنة بـ154.4 مليار جنيه للعام المالي 2024-2025، مما يبرز انحسار قدرة الحكومة على الاستمرار في تقديم الدعم.
خفض مستمر في ميزانية الدعم بنسبة تتجاوز 50% العام المقبل
ضمن برامج الإصلاح الاقتصادي الشاملة، تستهدف الحكومة خفض دعم المواد البترولية (بنزين وسولار) بنسبة 51.4% في موازنة العام المالي 2025-2026، لتبلغ قيمته 75 مليار جنيه فقط مقارنة بـ154.4 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.
هذا التوجه يعكس إصرار الحكومة على مواصلة تحريك أسعار الوقود تدريجياً وصولاً إلى الإلغاء الكامل للدعم مع نهاية العام القادم.
