دلجا , تتجه أنظار الرأي العام خلال الفترة المقبلة نحو محكمة جنايات المنيا، التي تنظر في واحدة من أكثر القضايا إثارة للصدمة في مصر، والمعروفة إعلاميًا بـ”قضية صغار دلجا”، والتي من المنتظر أن تنطق المحكمة بحكمها فيها يوم 15 أكتوبر المقبل، بعد أسابيع من الجلسات والمرافعات القانونية المكثفة.
وتواجه المتهمة، وتُدعى هاجر أحمد عبد الكريم، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لزوجها وأطفاله الستة، باستخدام مبيد سام من نوع الكلوروفينابير، وذلك في الجناية رقم 13282 لسنة 2025 جنايات دير مواس. وتعود الواقعة إلى الفترة ما بين 6 و25 يوليو الماضي، حين لقي سبعة أفراد من أسرة واحدة مصرعهم، تباعًا، بعد تناولهم طعامًا مسممًا أعدته المتهمة.
خبيرة قانونية توضح السيناريوهات المحتملة للعقوبة على المتهمة بقتل أطفال دلجا
وفي تصريح خاص، أوضحت المحامية نهى الجندي أن المتهمة قد تواجه حكمًا بالإعدام طبقًا لنص المادة 230 من قانون العقوبات المصري، التي تنص على أن:
“كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد”.
وأضافت الجندي أن استخدام السم في ارتكاب جريمة القتل يعزز من احتمالية الحكم بالإعدام، خاصة في حال اقتران الجريمة بجناية أخرى، مثل الشروع في قتل ضرتها.
مشاهد مأساوية داخل قاعة المحكمة
وشهدت قاعة محكمة جنايات المنيا، خلال الجلسات الماضية، انهيارًا تامًا من أفراد أسرة الضحايا، لا سيما الجد الذي فقد ابنه وأحفاده الستة في الجريمة.
وعند رؤية المتهمة تدخل المحكمة، صرخ الجد قائلًا:
“قالت سبعة.. قتلت أحفادي وولدي!”،
قبل أن ينهار باكيًا ويسقط مغشيًا عليه، وسط محاولات أفراد الأسرة لتهدئته ومواساته، متمنين القصاص العادل.
كما انهارت والدة الضحايا فور دخول المتهمة القاعة حاملةً طفلتها الرضيعة، وقالت بصوت يغمره الحزن:
“يا رب القصاص.. دي موتتلي 6 عيال وأبوهم”.
تفاصيل الجريمة
ووفقًا لما ورد في التحقيقات، فقد بدأت المتهمة مخططها بتسميم الطفل “محمد ناصر”، ثم قامت بوضع المبيد في الخبز الذي أعدته، وقدّمت جزءًا منه لباقي الضحايا.
واعترفت المتهمة بأنها لم تكن تقصد قتل الأسرة، وإنما إثارة خلافات بين زوجها وضرتها، إلا أن النتيجة جاءت كارثية، بوفاة سبعة أفراد من أسرة واحدة، في واحدة من أكثر الجرائم بشاعة في تاريخ المحافظة.
النطق بالحكم في أكتوبر
ومن المقرر أن تُصدر محكمة جنايات المنيا حكمها في القضية خلال جلسة 15 أكتوبر 2025، وسط ترقّب شعبي وقانوني واسع، في انتظار ما إذا كانت المحكمة ستأخذ بأقصى درجات العقوبة المنصوص عليها في القانون.
