قانون العمل الجديد وضع ضوابط واضحة وآليات محددة للإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، حيث تسري أحكامه على المؤسسات والمنشآت المعنية. يسمح القانون لصاحب العمل بالإعلان عن الوظائف عبر مختلف وسائل الإعلام، كما يُلزمه بالاستعانة بمكاتب استشارية مختصة لدراسة طلبات العمل المقدمة، وتقديم توصيات بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
آلية تشغيل العمال
من ناحية أخرى، يفرض قانون العمل الجديد قيودًا صارمة على آلية تشغيل العمال، حيث يحظر بشكل صريح تشغيلهم عن طريق متعهد أو مقاول توريد العمال، ما يعكس سعيه لضمان تنظيم بيئة العمل وتجنب أي استغلال غير قانوني للعمال.
قانون العمل الجديد
أما في ما يتعلق بتشغيل الأطفال، يضع قانون العمل الجديد إجراءات خاصة تُلزم صاحب العمل، سواء في المنشآت القائمة أو تلك التي ستُنشأ مستقبلاً، بإرسال تقرير إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع ضمن نطاقها مقر العمل. يتعين أن يشمل التقرير بيانًا مفصلًا بعدد العمال وتصنيفهم وفق المؤهلات والمهن والأعمار والجنسية ونوع العمل والأجور. علاوة على ذلك، يُطلب من صاحب العمل إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة الشاغرة، مع تدوين رقم وتاريخ الشهادة في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة لضمان الكفاءة التنظيمية والمعايير القانونية.
مشروع قانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد خمسة بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل لضمان حقوق الطرفين بشكل واضح. ويُلزم القانون صاحب العمل بتحديد الأجر بشكل دقيق ضمن العقد، إضافةً إلى البنود الأخرى التي يجب توفرها. وهذه العناصر الأساسية هي:
– تاريخ بدء سريان العقد.
– اسم صاحب العمل وعنوان مكان العمل.
– بيانات العامل، بما في ذلك اسمه، مؤهله، مهنته أو حرفته، رقمه التأميني، محل إقامته، والوثائق اللازمة لإثبات هويته.
– طبيعة ونوع العمل المتفق عليه ضمن العقد.
