الفيدرالي , في خطوة كانت متوقعة من بعض المحللين، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتصبح في النطاق الجديد بين 4% و4.25%. هذا التخفيض يُعد الأول منذ ديسمبر الماضي، ويأتي على خلفية تزايد المؤشرات على تباطؤ في سوق العمل الأمريكي، بالإضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العام.
وكان قد ثبت أسعار الفائدة في عدة اجتماعات سابقة، إلا أن الضغوط الاقتصادية الأخيرة دفعت المجلس إلى تغيير مساره. وأكد الفيدرالي في بيانه الرسمي أن هناك احتمالية كبيرة لخفضين إضافيين للفائدة قبل نهاية عام 2025، ما يشير إلى تحوُّل تدريجي من سياسة التشديد إلى التيسير النقدي في محاولة لدعم الاقتصاد المحلي.
إجماع شبه كامل داخل المجلس وتوقعات بتخفيضات مستقبلية من الفيدرالي
صوّت 11 من أصل 12 عضوًا في لجنة السوق المفتوحة لصالح خفض الفائدة، وهو ما يُعد مؤشراً واضحاً على تزايد القلق داخل المجلس من استمرار التباطؤ الاقتصادي. هذا التوافق داخل الفيدرالي يُبرز تنامي الشعور بضرورة التخفيف النقدي لتفادي الدخول في ركود محتمل.
وفي التفاصيل التي كشفها المجلس بعد الاجتماع، أظهرت التوقعات أن 9 من أصل 19 عضوًا يتوقعون أن تنتهي معدلات الفائدة في عام 2025 ضمن نطاق 3.5% إلى 3.75%، فيما رجّح آخرون مستويات أدنى، ما يعكس استمرار الانقسام حول حجم التيسير المطلوب لتحقيق التوازن بين كبح التضخم وتحفيز النمو.
كما أشار المجلس إلى خطة مبدئية لخفض إضافي بمقدار 50 نقطة أساس بنهاية العام، مع توقعات بخفض تدريجي آخر بمقدار 25 نقطة أساس في كل من عامي 2026 و2027، في حال استمرت المؤشرات الاقتصادية في التراجع أو استقرت عند مستويات منخفضة.
آفاق الاقتصاد العالمي وسياسات البنوك المركزية في 2025
في تحليله للقرار، أوضح الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي، أن التحول في سياسة الفيدرالي الأمريكي يعكس توجهاً عالمياً نحو تخفيف السياسات النقدية المتشددة التي اتُّبعت خلال الأعوام الماضية. وأشار إلى أن البنوك المركزية، بعد أن خاضت معركة طويلة ضد التضخم، أصبحت تميل اليوم إلى التوازن بين خفض الفائدة وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأضاف الإدريسي أن عام 2024 شهد نجاحاً نسبياً في كبح التضخم، لكنه جاء بتكلفة تمثلت في تباطؤ النمو وزيادة أعباء الاقتراض، ما دفع الاقتصادات الكبرى في 2025 إلى مراجعة سياساتها والتوجه نحو التيسير التدريجي.
وأكد أن استمرار هذه السياسة قد يُسهم في دعم الاستثمار وتقليل الضغوط على الأسر والشركات، لكن الأسواق الناشئة قد تبقى تحت ضغوط كبيرة بسبب ارتفاع كلفة الدين وصعوبة الوصول إلى التمويل الدولي. وخلص إلى أن التحدي الأبرز في المرحلة المقبلة هو تحقيق توازن دقيق بين احتواء التضخم والحفاظ على وتيرة نمو مستقرة ومستدامة.
