كشف النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن تفاصيل هامة وجديدة تتعلق في قانون الإيجار القديم تمثل تحولًا في العلاقة بين المالك والمستأجر حيث أصبح بإمكان المالك استعادة وحدته السكنية بشكل فوري وسريع وفقًا لضوابط محددة تضمن تحقيق العدالة.
قانون الإيجار القديم شرط السكن البديل للإخلاء الفوري
أوضح الفيومي أن القانون يمنح المالك الحق في التقدم بطلب مباشر إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بإخلاء الشقة المؤجرة فورًا ويتمثل الشرط الأساسي والوحيد لقبول هذا الطلب في قدرة المالك على إثبات امتلاك المستأجر لسكن آخر بديل ومناسب.
دور القضاء في حسم النزاع
أضاف رئيس لجنة الإسكان أن قاضي الأمور الوقتية يصدر حكمه بناءً على المستندات المقدمة من المالك التي تثبت وجود سكن بديل للمستأجر دون الحاجة إلى إجراءات تقاضي طويلة ومعقدة مما يسرع من وتيرة استعادة المالك لحقه في ملكيته الخاصة.
التمييز بين النشاط المهني والسكني
أشار النائب إلى أن القانون يضع تفرقة واضحة بين استخدام الوحدة السكنية للنشاط المهني والتجاري واستخدامها كمسكن ففي حالة الطبيب الذي يمتلك عيادة خاصة وشقة مؤجرة بنظام الإيجار القديم لا ينطبق عليه شرط الإخلاء طالما أن الشقة تستخدم كمسكن وليس كمنشأة مهنية إضافية.
التزام حكومي بتوفير السكن البديل
أكد الفيومي أن الحكومة تضع على عاتقها مسؤولية توفير بدائل سكنية ملائمة للمستأجرين المتأثرين بتطبيق القانون حيث تعمل على إنشاء مشروعات سكنية متنوعة تشمل وحدات مميزة ومتوسطة واقتصادية لضمان عدم تضرر أي مواطن وتوفير حياة كريمة للجميع.
مشروعات سكنية في جميع المحافظات
من المقرر أن تمتد هذه المشروعات السكنية لتغطي جميع محافظات الجمهورية البالغ عددها 27 محافظة وسيتم فتح باب الحجز لهذه الوحدات عبر منصة إلكترونية مخصصة بداية من الشهر القادم ولمدة ثلاثة أشهر متتالية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للتقديم.
