الإيجار القديم.. مع بداية هذا الشهر، دخلت حيز التنفيذ زيادة جديدة على إيجارات المحال التجارية المؤجرة للأفراد، وفقًا لأحكام القانون المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر للأماكن غير السكنية. تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع ما أُقر سابقًا بشأن رفع قيمة إيجارات الوحدات السكنية، في إطار جهود الدولة لإصلاح التشريعات العقارية وتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين.
قانون الإيجار القديم
وفقًا للمادة الخامسة من قانون الإيجار القديم، تم تحديد زيادة قيمة إيجار الأماكن غير السكنية المؤجرة للأفراد لتصبح خمسة أضعاف القيمة القانونية السابقة. يُبدأ تطبيق هذه الزيادة عند أول استحقاق للإيجار الشهري عقب سريان التعديلات التشريعية، ما يوجب المستأجرين دفع القيمة الجديدة المحددة وفقًا للقانون.
أما بشأن الزيادات المستقبلية، فقد نصت المادة السادسة من القانون على تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الجديدة، تبدأ اعتبارًا من العام التالي لأول زيادة وتستمر طوال مدة العقد. فإذا كانت قيمة إيجار محل
تجاري قبل التعديلات 200 جنيه شهريًا، فإنها ستصبح 1000 جنيه بعد تطبيق القانون الجديد. وفي السنة الثانية سترتفع إلى 1150 جنيهًا، ثم إلى 1322 جنيهًا في السنة الثالثة، وهكذا مع استمرار الزيادات السنوية خلال السنوات الخمس المحددة.
وفيما يتعلق بمدة عقود الإيجار، نص القانون في مادته الثانية على انتهاء عقود إيجار المحال التجارية والأماكن غير السكنية تلقائيًا بعد مرور خمس سنوات من سريان القانون، إلا إذا توافقت إرادة الطرفين على إنهاء العقد مسبقًا بالتراضي. وبذلك يستعيد المالك وحدته بعد انتهاء المدة المحددة وفقًا لهذا الإطار الزمني.
لجان على مستوى المحافظات
على الجانب الآخر، اهتم القانون بتفاوت المناطق العقارية عبر المادة الثالثة، التي توضح ضرورة تشكيل لحصر وتصنيف المناطق العقارية إلى فئات متميزة، متوسطة، واقتصادية. يعتمد التصنيف على معايير معينة تشمل الموقع الجغرافي وجودة الأبنية وتوافر الخدمات والمرافق العامة ومستويات الإيجار في العقارات المجاورة. حددت اللجان مهلة ثلاثة أشهر لاستكمال عملها مع إمكانية تمديدها لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس الحكومة.
حال رفض الإخلاء بعد انقضاء المدة
بعد انتهاء مدة الإيجار البالغة خمس سنوات، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة فورًا بموجب المادة السابعة. وفي حال رفض الإخلاء بعد انقضاء المدة القانونية، يحق للمالك رفع دعوى قضائية للحصول على أمر بالإخلاء العاجل، دون أن يخل ذلك بحق المالك في المطالبة بتعويضات إضافية إذا كانت هناك أسباب تستدعي ذلك.
خيارات بديلة للمستأجرين
كما أتاحت المادة الثامنة خيارات بديلة للمستأجرين المتأثرين بانتهاء العقود، منها التقديم للحصول على وحدات بديلة من الدولة سواء للتأجير أو التمليك بشرط إخلاء الوحدة الحالية والتنازل عنها بالكامل. يُظهر هذا البند حرص الدولة على تقديم حلول للمستأجرين المتضررين من التعديلات لتخفيف الأعباء الناتجة عن انتهاء عقود الإيجار.
تمثل التعديلات القانونية الجديدة خطوة نحو تحقيق توازن بين حقوق المالكين وحماية مصالح المستأجرين، مع انتقال تدريجي للعلاقات الإيجارية يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية وظروف المواطنين. كما يضمن القانون مراعاة الفروق بين المناطق المختلفة لتحقيق عدالة في التطبيق بما يخدم مصالح كافة الأطراف المعنية.
