الأسورة الأثرية .. تستمر نيابة وسط القاهرة الكلية في إجراء التحقيقات مع المتهمين بسرقة أسورة أثرية من داخل المتحف المصري وبيعها، حيث كشفت التحقيقات تورط موظفة تعمل بقسم الترميم وعدد من الأشخاص الآخرين في ارتكاب الجريمة.
حبس المتهم الثاني بقضية سرقة الأسورة الأثرية
وقررت جهات التحقيق تجديد حبس المتهم الثاني في القضية لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاستكمال جمع الأدلة ومتابعة ملابسات الواقعة.
ولا تزال النيابة تعمل على كشف التفاصيل الكاملة للقضية وتحديد الأدوار التي لعبها كل متهم في سرقة الأسورة الأثرية وإجراءات بيعها.
سرقة الأسورة الأثرية .. أقوال المتهمين الثلاثة بشكل منفصل
حيث أكدوا جميعاً أنهم لم يكونوا على علم بأن المتهمة تعمل في المجال الأثري أو أن الأسورة ذات قيمة أثرية وقد تمت سرقتها من المتحف المصري.
وأوضح المتهم الثاني أنه كان جاراً قديماً للمتهمة الأولى، وقال إنها زارته مرة وطلبت مساعدته في بيع الأسورة، مستغلة عمله كوسيط في منطقة الصاغة. وبسؤاله عن طبيعة عمله، أقر بأنه يعمل كوسيط لتجارة الذهب بين التجار مقابل عمولة مالية. وأضاف أنه قام بالفعل بدور الوساطة بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث الذي يمتلك ورشة لصياغة الذهب.
كما أفاد المتهم خلال التحقيقات بأن المتهمة طلبت منه تقديم آلة حادة “زردية”، واستخدمتها لقص جزء من الأسورة بهدف إخفاء طبيعتها الأثرية. وأشار إلى أنه تصرف بناءً على العلاقة القديمة التي تربطه بها وبحسن نية دون علمه بحقيقة الأمر.
أوضح المتهم الثالث أن علاقته بالمتهم الثاني جاءت من خلال العمل، مشيراً إلى أن الأخير أحضر له أسورة ذهبية واتفقا على شرائها مقابل مبلغ قدره 177 ألف جنيه. وأضاف أنه بعد الحصول عليها، توجه لمحل متخصص لفحص الأسورة والتأكد من أصالتها وجودة ختمها، حيث حصل على شهادة تثبت ذلك مقابل مبلغ صغير.
اعترافات المتهمين بقضية سرقة الأسورة الأثرية
وعقب هذا الإجراء، قال المتهم الثالث إنه قام بجمع كمية من الذهب المخدوش والكسر بوزن نصف كيلو قبل عملية الصهر، ثم توجه لبيعها لدى محل مخصص لشراء هذا النوع من الذهب. هناك، تم تحويل الكمية إلى سبيكة بمساعدة المتهم الرابع، الذي يعمل بالمحل، وبيعها مقابل مبلغ 194 ألف جنيه.
أما المتهم الرابع، فقد صرح بأن صائغاً أحضر إليه قطعة ذهبية بقصد بيعها، موضحاً أنه لم يكن لديه علم بأنها ذات طابع أثري. وأكد أنه تعامل معها كأي قطعة ذهبية تُعرض للبيع في المحل. قام بقص جزء من القطعة للتحقق من نقائها وخلوّها من أي شوائب، ثم أضافها إلى مجموعة أخرى من القطع الذهبية الموجودة لديه.
لاحقاً، أرسل هذه المجموعة إلى محل مجاور لإجراء عملية الصهر وتحويلها إلى سبيكة ذهبية بغرض بيعها مرة أخرى بهدف إعادة تشكيلها كمشغولات جديدة. وفي النهاية، بيعت القطعة المحوّلة إلى سبيكة بنفس القيمة المالية المذكورة، أي 194 ألف جنيه.
