تتجه الأنظار في بداية شهر أكتوبر المقبل نحو اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي ستعقد اجتماعها الثاني لعام 2025 لمراجعة أسعار الوقود في مصر، ويأتي هذا الاجتماع وسط ترقب كبير بعد الزيادة الكبيرة التي تم إقرارها في أبريل الماضي وتصريحات رئيس الوزراء التي ألمحت إلى أن هذه الزيادة قد تكون الخطوة الأخيرة في خطة تحرير أسعار المحروقات.
لجنة التسعير اجتماع أكتوبر يحسم مصير الأسعار لستة أشهر
كانت اللجنة قد قررت في اجتماعها السابق في أبريل زيادة أسعار البنزين والسولار بنحو جنيهين للتر الواحد مع إرجاء المراجعة الدورية التالية لمدة ستة أشهر كاملة.
وهذا يعني تثبيت الأسعار طوال فصل الصيف وإلغاء اجتماع يوليو المقرر لمنح السوق فترة من الاستقرار. وبالتالي فإن قرار أكتوبر سيحدد مسار أسعار الوقود حتى بداية العام الجديد.
رؤية الحكومة لمستقبل دعم المحروقات
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الزيادة المتوقعة في أكتوبر قد تكون “الزيادة الحقيقية الأخيرة” في مسار رفع الدعم عن المحروقات.
وأكد مدبولي أنه حتى بعد تطبيق الزيادة الجديدة سيظل السولار مدعومًا بشكل جزئي نظرًا لأهميته القصوى وتأثيره المباشر على قطاعات حيوية مثل النقل والزراعة والأنشطة الإنتاجية المختلفة مما يؤثر بشكل مباشر على معدلات التضخم وحياة المواطنين.
تفاصيل الزيادة السابقة في أبريل 2025
شهدت أسعار الوقود في أبريل الماضي قفزة كبيرة حيث ارتفع سعر بنزين 95 إلى 19 جنيهًا للتر وسعر بنزين 92 إلى 17.25 جنيهًا للتر. كما زاد سعر بنزين 80 ليصل إلى 15.75 جنيهًا للتر.
وارتفع سعر السولار والكيروسين إلى 15.5 جنيهًا للتر. وشملت الزيادات أيضًا أسطوانات البوتاجاز التي وصل سعرها للمنزلي إلى 200 جنيه وللتجاري إلى 400 جنيه.
آلية التسعير والتأثر بالأسواق العالمية
تعتمد لجنة التسعير التلقائي في مراجعتها الدورية على ثلاثة محددات رئيسية وهي متوسط أسعار خام برنت العالمي وسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي بالإضافة إلى أعباء التشغيل والتوزيع المحلي.
وتنص الآلية على ألا تتجاوز نسبة التغيير في الأسعار سواء بالزيادة أو النقصان 10% في كل مراجعة لضمان عدم حدوث صدمات سعرية في السوق المحلي.
