أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن استعداداتها النهائية لإطلاق المرحلة الثانية من أضخم طرح سكني في تاريخها والذي يشمل نحو 400 ألف وحدة سكنية متنوعة حيث سيتم إتاحة هذه الوحدات للمواطنين والمستثمرين مطلع شهر أكتوبر المقبل عبر منصة مصر العقارية الإلكترونية في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي الشامل وتسهيل وصول الخدمات للمستفيدين داخل وخارج مصر.
اجتماع وزاري لوضع اللمسات الأخيرة
عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان اجتماعا موسعا مع المسؤولين عن منصة مصر العقارية لمتابعة آخر التجهيزات الخاصة بالطرح السكني الجديد وأكد الوزير خلال الاجتماع.
أن هذه المنصة تمثل نقلة نوعية في طريقة تسويق المشروعات العقارية وتأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة ابتكار حلول جديدة لتشجيع الاستثمار وتوسيع قاعدة المستفيدين من المشروعات السكنية التي تنفذها الدولة.
منصة مصر العقارية ورؤية التحول الرقمي
تعتبر منصة مصر العقارية حجر الزاوية في رؤية الدولة المصرية للتحول الرقمي حيث تهدف الوزارة إلى جعلها الأداة المحورية في عرض وتسويق كافة المشروعات العقارية بشكل احترافي وجذاب للمستثمرين في الداخل والخارج.
كما ستوفر المنصة قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة بشكل لحظي عن الوحدات المتاحة مما يضمن الشفافية ويسهل على الراغبين في الشراء اتخاذ قراراتهم بناء على معلومات موثوقة.
خطط طموحة لتصدير العقار المصري
لم تتوقف طموحات وزارة الإسكان عند السوق المحلي بل تعمل على إعداد منصة متكاملة مخصصة لتصدير العقار المصري إلى الأسواق العالمية وأوضح الوزير شريف الشربيني.
أن هذا الملف يحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية لفتح آفاق استثمارية جديدة وتشمل المنظومة الجديدة حصر وتصنيف الوحدات القابلة للتصدير وتحديد الأسواق الدولية المستهدفة ووضع استراتيجية تسويق مبتكرة.
الرقم القومي الموحد لتنظيم السوق العقاري
تزامنا مع هذه الخطوات تركز الوزارة على استكمال منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات وهي خطوة ستسهم بشكل كبير في تنظيم السوق العقارية في مصر والقضاء على العشوائية في تداول البيانات.
وأكد الوزير أن هذه المنظومة ستوفر معلومات دقيقة وآمنة تسهل على المواطنين والمستثمرين كافة التعاملات العقارية وتعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة إقليميا ودوليا.
