اتخذ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خطوة حاسمة لضبط المشهد الإعلامي المصري حيث قرر برئاسة المهندس خالد عبد العزيز إحالة ملف واقعة قناة العاصمة إلى النيابة العامة للتحقيق يأتي هذا القرار على خلفية اتهامات خطيرة للقناة باستغلال اسم وشعار قناة أخرى سابقة ومعروفة للجمهور هي “قناة العاصمة” التي توقفت عن البث منذ فترة وهو ما يعد غشًا وتدليسًا على المشاهدين فضلًا عن ممارسة النشاط الإعلامي دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
واقعة قناة العاصمة خداع الجمهور وبث بدون ترخيص
تكمن المخالفة الرئيسية التي رصدها المجلس في قيام القناة الجديدة بانتحال هوية وسيلة إعلامية أخرى كانت تحظى بمتابعة جماهيرية ما أدخل اللبس والغش على الجمهور.
الذي قد يعتقد أنها امتداد للقناة الأصلية بالإضافة إلى ذلك فإن بث القناة دون الحصول على ترخيص رسمي من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يمثل خرقًا صريحًا للقانون ويضعها تحت طائلة المساءلة الجنائية.
نصوص القانون الرادعة للمخالفين
يستند المجلس في قراره إلى مواد واضحة وحاسمة في قانون تنظيم الصحافة والإعلام حيث تنص المادة (59) على أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي وسيلة إعلامية.
أو الإعلان عن ذلك قبل الحصول على ترخيص مسبق من المجلس الأعلى كما تضع المادة ضوابط صارمة لأماكن البث وتتطلب تصاريح محددة للبث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة.
عقوبات مالية وإدارية مشددة
توضح المادة (105) من ذات القانون حجم العقوبات التي تنتظر المخالفين والتي لا تقتصر على الجانب المالي فقط بل تمتد إلى الإجراءات الإدارية حيث تفرض غرامة مالية ضخمة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه.
على كل من يخالف أحكام المواد المنظمة للترخيص والبث ولا تكتفي المحكمة بذلك بل تقضي أيضًا بالغلق الفوري ومصادرة كافة المعدات والأجهزة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة مع مضاعفة قيمة الغرامة في حالة تكرار المخالفة مستقبلًا.
رسالة حازمة لضبط الفوضى الإعلامية
يأتي هذا القرار ليؤكد على جدية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في تطبيق القانون وفرض الانضباط على الساحة الإعلامية ومنع أي محاولات للتحايل.
أو العمل خارج الإطار الشرعي بما يضمن حماية حقوق الجمهور في تلقي محتوى إعلامي موثوق ومسؤول ويحافظ على مهنية ومصداقية القطاع الإعلامي في مصر.
