الإسكان , أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدء تنفيذ خطة جديدة تستهدف توفير وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم، وذلك بتكليف مباشر من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في خطوة تعد الأولى من نوعها لتنظيم هذا الملف الشائك الممتد لعقود.
وأكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم الوزارة ، أن هذه الخطة تهدف إلى تسهيل حصول المستأجرين الأصليين أو الورثة على مساكن بديلة تتماشى مع التطورات الحضرية، وتراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للسكان.
وزارة الإسكان تعلن ىإنطلاق التسجيل عبر منصة مصر الرقمية
وأوضح خطاب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “حديث القاهرة” مع الإعلامية كريمة عوض على شاشة “القاهرة والناس”، أن الوزارة بدأت فعليًا في استقبال طلبات التسجيل اعتبارًا من 3 أكتوبر الجاري، من خلال منصة مصر الرقمية، والتي تُمكن المواطنين من إنشاء حساب إلكتروني باستخدام الرقم القومي ورقم هاتف محمول مسجل باسم صاحب الطلب.
بعد إنشاء الحساب، يتلقى المستخدم رسالة نصية تحتوي على رمز تحقق لتأكيد عملية التسجيل وإنشاء كلمة مرور، ليبدأ بعد ذلك في ملء نموذج البيانات للحصول على وحدة سكنية بديلة.
وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أنه بحلول منتصف أكتوبر الجاري، ستقوم الوزارة بإتاحة نماذج إضافية على المنصة، تتضمن بيانات تفصيلية عن العقار المؤجَّر، مثل: عدد المقيمين، الحالة الاجتماعية، المساحة، ومواصفات الوحدة الحالية.
500 مكتب بريد لتقديم الدعم الفني للمواطنين
وحرصًا على دعم المواطنين الذين قد لا يتمكنون من استخدام المنصة الإلكترونية، أعلن المهندس عمرو خطاب عن تخصيص 500 مكتب بريد مميكن في جميع محافظات الجمهورية، بهدف مساعدة المواطنين في تقديم الطلبات واستكمال خطوات التسجيل بشكل سلس، خصوصًا الفئات غير المتمرسة في التعامل مع الخدمات الرقمية.
وأكد أن عملية التسجيل ستستمر لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد، موضحًا أن الحكومة تضع في أولوياتها تسهيل الإجراءات وتبسيطها قدر الإمكان، لتصل إلى جميع المستفيدين المحتملين دون معوقات تقنية أو إدارية.
رسائل نصية من الإسكان لاستكمال الإجراءات لاحقًا
أوضح خطاب أن المواطنين الذين يقومون بتسجيل بياناتهم بشكل صحيح سيحصلون لاحقًا على رسائل نصية عبر الهاتف المحمول تفيد بضرورة استكمال الإجراءات، والتي قد تشمل رفع مستندات أو زيارة مقار حكومية محددة لاستكمال عملية التخصيص.
كما شدد على أن الحكومة تعمل بمنهج واضح ومنظم لحل أزمة الإيجار القديم بطريقة تراعي العدالة الاجتماعية وتحافظ على حقوق المستأجرين والمالكين في آنٍ واحد، مع الحرص على عدم الإضرار بأي طرف.
