بعد وفاة المستأجر متى يمتد عقد الإيجار القديم للورثة القانون حسم الأمر

حسمت تعديلات قانون الإيجار القديم الجدل حول امتداد عقود الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي، من خلال تحديد شروط دقيقة وواضحة لتفعيل هذا الامتداد.

تم إقرار القانون الجديد في دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، وصادق عليه رئيس الجمهورية، حيث نُشر في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ رسميًا.

**التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم**

تشمل التعديلات فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديمة، تبلغ سبع سنوات للوحدات المؤجرة بغرض السكن، وخمس سنوات للمؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض غير سكنية.

كما تشمل مراجعات لقيمة الإيجار للوحدات المؤجرة وفق النظام القديم. فمن المتوقع أن تزداد قيمة إيجار الوحدات السكنية حتى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. أما في المناطق المتوسطة، فتبلغ الزيادة عشرة أضعاف على الأقل وبحد أدنى 400 جنيه. بينما في المناطق الاقتصادية الأقل تميزًا، تكون الزيادة بحد أدنى 250 جنيهًا.

وفيما يتعلق بالأماكن المؤجرة لغير غرض السكن من قبل الأشخاص الطبيعيين، قررت التعديلات رفع الإيجار إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية.

إلى جانب ذلك، يتضمن القانون فرض زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية. يهدف هذا التوجه إلى تحقيق توازن تدريجي بين حقوق الملاك والمستأجرين بعد سنوات طويلة من الركود التشريعي في هذا المجال.

**حالات امتداد العقد بعد وفاة المستأجر بتعديلات قانون الإيجار القديم**

بحسب المادة (29) من القانون المعدّل، يحق للزوجة والأبناء الذين كانوا يقيمون مع المستأجر الأصلي إقامة فعلية وقت وفاته الانتفاع بالامتداد التلقائي للعقد. ومع ذلك، يشترط أن تكون الإقامة دائمة ومستمرة وليست مؤقتة، لضمان حماية الأسرة من التشرد مع الحيلولة دون أي سوء استخدام لهذا الحق.

ووفقًا للتعديلات التي أصبحت سارية منذ الرابع من أغسطس الماضي بعد تصديق رئيس الجمهورية، فإن مدة الامتداد بعد وفاة المستأجر حُددت بخمس سنوات فقط. بمجرد انقضاء هذه المدة، تعود الوحدة تلقائيًا إلى المالك دون الحاجة لإجراءات قضائية.

بتعديلات قانون الإيجار القديم تحديد حالات تتيح للمالك استرداد وحدته

أيضًا نص القانون على فترة انتقالية تمتد إلى سبع سنوات لإخلاء الوحدات السكنية المشمولة بالقانون القديم، مما يمنح الأسر وقتًا كافيًا لتنظيم أوضاعها. وخلال هذه الفترة تم تحديد حالات تتيح للمالك استرداد وحدته قبل انتهاء المهلة المحددة، مثل إثبات إغلاق الوحدة لأكثر من عام دون داعٍ أو امتلاك المستأجر أو ورثته لوحدة أخرى تصلح لنفس الغرض.

تأتي هذه التعديلات في سياق معالجة الملفات العقارية المجمدة وإعادة تنظيم العلاقة بين طرفي عقد الإيجار بما يحقق مصلحة جميع الأطراف.