صرف دعم برنامج تكافل حيث يواصل البرنامج ترسيخ مكانته كواحد من أبرز برامج الدعم النقدي المشروط التي تقدمها الدولة المصرية حيث يمثل شبكة أمان حقيقية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا في مختلف أنحاء الجمهورية ويأتي هذا البرنامج في قلب استراتيجية الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز مبادئ العدالة ولا يقتصر هدف البرنامج على مجرد تقديم دعم مادي شهري بل يسعى إلى إحداث تغيير جذري ومستدام في حياة هذه الأسر من خلال ربط استمرارية الدعم بالتزامات واضحة في مجالي الصحة والتعليم بما يضمن كسر حلقة الفقر المتوارثة وبناء جيل جديد قادر على المساهمة في تنمية المجتمع.
صرف دعم برنامج تكافل الفئات المستهدفة من الدعم النقدي
حدد القانون بشكل واضح الفئات التي يحق لها الاستفادة من الدعم النقدي المشروط الذي يقدمه برنامج تكافل لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين وتشمل هذه الفئات الأسرة المكونة من زوج وزوجة وأبناء معالين حتى لو كانوا يقيمون في أماكن مختلفة.
بالإضافة إلى الأسرة المعالة التي فقدت عائلها لأي سبب كما يغطي البرنامج أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل وأسرة المجند الذي يؤدي الخدمة العسكرية وكذلك الأسرة مهجورة العائل لضمان توفير حياة كريمة لأفرادها في ظل هذه الظروف الصعبة.
شروط الصحة أولًا لضمان استمرار الدعم
لضمان استمرار صرف الدعم دون انقطاع أو خصم تضع الدولة شرطًا أساسيًا يتعلق بالرعاية الصحية للأم والطفل حيث يجب على الأسر المستفيدة الالتزام التام بمتابعة برامج الصحة الأولية المخصصة للأمهات سواء الحوامل أو المرضعات.
وكذلك الأطفال حتى سن السادسة ويتضمن هذا الالتزام إجراء متابعات دورية لنمو الأطفال والتأكد من حصولهم على كافة التطعيمات الإجبارية المقررة في برامج وزارة الصحة ويعد هذا الشرط استثمارًا مباشرًا في صحة الأجيال القادمة.
الالتزام بالتعليم هو الطريق للمستقبل
ويأتي التعليم كشرط أساسي ومحوري آخر لاستمرار الدعم حيث يلزم القانون الأسر المستفيدة بضرورة انتظام أبنائهم في العملية التعليمية فالأطفال في الفئة العمرية من 6 إلى 18 عامًا.
يجب أن يكونوا مقيدين بالمدارس مع تحقيق نسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي أما بالنسبة للشباب من عمر 18 إلى 26 عامًا فيشترط لاستمرار الدعم انتظامهم في مراحل التعليم فوق المتوسط أو الجامعي.
مع ضرورة تحقيق النجاح والانتقال إلى السنة الدراسية التالية وقد أتاح القانون استثناءً من شرط الحضور أو النجاح في حالة وجود ظروف قهرية تقدرها الوزارة المختصة.
