أعلن مصرف سوريا المركزي عن خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة وتنظيم قطاع أسواق الذهب في البلاد بشكل كامل حيث كشف الحاكم عبد القادر الحصرية عن توجه لإعادة النظر في نظام استيراد وتصدير الذهب بهدف تحريره وتعديل التشريعات القائمة بما يخدم الاقتصاد الوطني ويفتح آفاقاً جديدة أمام هذه الصناعة الحيوية.
إعادة النظر في القوانين المنظمة للذهب
تتمثل الخطوة الأولى في هذه الرؤية الجديدة في تعديل القانون رقم 34 لعام 2023 الذي ينظم حالات إدخال الذهب الخام إلى سوريا ويأتي هذا التعديل بالتنسيق الكامل مع الجهات الرسمية المعنية وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان أن تكون العملية متوافقة مع المعايير الدولية وتخدم المصلحة العامة.
أهداف السياسة الجديدة لمصرف سوريا المركزي
أوضح الحصرية أن السياسة النقدية الجديدة للمصرف تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المتكاملة ويأتي في مقدمتها دعم الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار في قطاع الذهب والمجوهرات وإنشاء سوق منظمة وشفافة لتجارة الذهب تعزز الثقة في السوق المحلية وتحد من عمليات التهريب والمضاربة التي تضر بالاقتصاد.
أسواق الذهب ترخيص مصافي ذهب وطنية بمعايير عالمية
من أبرز ملامح هذه الخطة هو وضع نظام جديد لترخيص مصافي ذهب وطنية في سوريا وستعمل هذه المصافي وفقاً لأعلى المعايير الفنية والبيئية الدولية مما يضمن جودة المنتج النهائي ويساهم في رفع القدرة التنافسية للذهب السوري في الأسواق الإقليمية والعالمية.
تعزيز النزاهة المالية ومكافحة الجرائم
تضع الخطة الجديدة ضمان أعلى مستويات النزاهة المالية والامتثال الصارم لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كأولوية قصوى ويهدف هذا التوجه إلى حماية القطاع من أي أنشطة غير مشروعة وجعل سوريا مركزاً آمناً وموثوقاً لصناعة وتجارة الذهب والمجوهرات وربطها بالأسواق الإقليمية المجاورة.
إحياء السمعة التاريخية للصياغة السورية
تسعى هذه المبادرة أيضاً إلى تعزيز السمعة التقليدية والتاريخية لسوريا كبلد معروف بمهارة صائغيه وجودة مجوهراته العالية ومن خلال تطوير هذا القطاع الحرفي المهم سيتم خلق فرص عمل جديدة وتطوير الكوادر الوطنية المتخصصة بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد ككل.
آلية إشراف وتتبع إلكترونية
لضمان الشفافية والمساءلة سيعمل مصرف سوريا المركزي على الإشراف المباشر على تنفيذ نظام الترخيص الجديد وسيتم ذلك من خلال إنشاء سجل وطني إلكتروني لتتبع حركة الذهب في جميع مراحل سلسلة التوريد بدءاً من الاستيراد ومروراً بالإنتاج والتصنيع وانتهاءً بالتصدير.
