أحالت النيابة العامة المتهم بقضية مريم عصام إلى محكمة جنايات طوارئ بتهمة دهس المعلمة مريم عصام في منطقة مصر الجديدة، مما أدى إلى وفاتها نتيجة حادث سير أثناء سيرها في الطريق العام.
حبس المتهم بقضية مريم عصام لمدة عام
وقضت محكمة جنح مصر الجديدة بحبس المتهم لمدة عام مع إلزامه بدفع كفالة قيمتها خمسة آلاف جنيه، كما أصدرت قرارًا بإيقاف رخصة قيادته لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور الحكم النهائي.
وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء بيانًا بشأن الحادث، أشارت فيه إلى ملابسات الواقعة التي تداولتها منصات التواصل الاجتماعي ووكالات الأخبار. وأوضحت الوزارة أن الواقعة تتعلق بقيام قائد السيارة بدهس المعلمة، وهي مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس، ما أسفر عن إصابتها التي أودت بحياتها.
تفصيل حادث مريم عصام
و وفقًا للبيان الرسمي، ورد بلاغ لقسم شرطة مصر الجديدة من إحدى المستشفيات بتاريخ 4 أكتوبر، يفيد باستقبال المستشفى جثمان المعلمة إثر حادث اصطدام مركبة. وبعد التحريات، تم تحديد السيارة وضبط قائدها، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون. وبالتحقيق معه، أفاد بأنه فر من مكان الحادث خوفًا من المساءلة القانونية.
وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم مع التحفظ على السيارة المستخدمة في الواقعة.
مريم عصام كانت تعبر الطريق
عبر معبر مُخصص أثناء إغلاق إشارة المرور، عندما اصطدمت بها سيارة تسير بسرعة فائقة.
وأوضحت التحقيقات أن فريقًا تم تشكيله للتحقيق في ملابسات الحادث والتوصل إلى المتهم. كما تم إعداد تقرير شامل قُدّم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
باشرت محكمة الجنايات أولى جلساتها للنظر في القضية. وفي هذا السياق، انضم جوزيف عيسى، محامي أسرة المجني عليها مريم عصام، إلى النيابة مطالبًا بتشديد العقوبة على المتهم الذي مثل أمام هيئة المحكمة.
أحد الظروف المشددة التي استند عليها الادعاء هو أن المتهم تعمد تخطي الإشارة المرورية متجاهلًا قواعد السير ليصدم الضحية، التي تعمل معلمة، ثم هرب من موقع الحادث لتفادي المساءلة القانونية.
