أوضح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال اجتماع عُقد مساء الخميس بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أنه كان قد طلب في اجتماع سابق إجراء حصر شامل لجميع العقارات المعرَّضة للانهيار على مستوى البلاد.
كما شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تخصيص محور خاص داخل خطط وزارة الإسكان لإعداد برنامج تتبناه الدولة مماثل لما تم في مشروعات الوحدات غير الآمنة والإسكان الاجتماعي، مع إيلاء محافظة الإسكندرية الأولوية في هذا العمل.
مجلس الوزراء .. الحصر على وشك الانتهاء
من جانبه، أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن عملية حصر العقارات المعرضة للانهيار في محافظة الإسكندرية قيد الانتهاء، موضحًا أن الوقت المستغرق لهذا الحصر سيكون قصيرًا مع استمرار الجهود لاستكماله خلال فترة وجيزة.
و أضاف المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء الحمصاني أن عملية الحصر ليست إلا بداية، إذ تعمل الحكومة أيضًا على تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بتوفير مساكن بديلة للمتضررين. تأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة جديدة تشرف عليها وزارة الإسكان وتهدف إلى معالجة أوضاع المباني الآيلة للسقوط، بما يوازي مشروع إزالة المناطق الخطرة.
تنسيق مستمر لإنشاء مساكن بديلة
وأعلن المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن هناك تنسيقًا جارياً بين وزارة الإسكان ومحافظة الإسكندرية، حيث تم تحديد 12 موقعًا لإنشاء مساكن بديلة، والمصادقة على ثلاثة مواقع ضمن نطاق المحافظة. وأكد أن المواقع الجديدة ستُنفذ بالقرب من أماكن سكن المواطنين الأصلية لتقليل أي تأثيرات سلبية عليهم. كما سيتم بدء التواصل مع المواطنين فور الانتهاء من الحصر ووضع الضوابط النهائية للمبادرة لشرح الإجراءات والخيارات المتاحة لهم.
إمكانية الانتقال إلى وحدات سكنية
ومن المتوقع أن تعلن الحكومة قريبًا تفاصيل المبادرة وشروطها، حيث تشمل الخيارات المتاحة أمام المواطنين إمكانية الانتقال إلى وحدات سكنية جاهزة أو الحصول على تعويض مالي مؤقت. كما تتيح المبادرة خيار تحمل الحكومة تكاليف إيجار السكن البديل حتى يتم الانتهاء من إنشاء الوحدات الجديدة.
