التموين , أكد الدكتور حسام الجراحي، مساعد الوزير أن الحكومة تسير بخطى ثابتة ومدروسة نحو تطوير منظومة الدعم بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والوصول العادل إلى المستحقين .
وأوضح الجراحي خلال لقائه مع الإعلامية نانسي نور في برنامج “ستوديو إكسترا” عبر قناة إكسترا نيوز، أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي لا يزال قيد الدراسة، ويخضع في الوقت الحالي إلى حوار مجتمعي واسع ومناقشات شاملة بين مختلف الجهات المعنية قبل اتخاذ القرار النهائي.
وأشار إلى أن الهدف من التطوير هو تعزيز كفاءة الدعم وتحقيق أكبر فائدة ممكنة للمواطنين من خلال إدارة أكثر شفافية ومرونة.
2. “الكارت الموحد”.. التموين تؤكد تجربة ناجحة في بورسعيد
استعرض مساعد الوزير تجربة الكارت الموحد في محافظة بورسعيد، مؤكدًا أنها تمثل النموذج الأول لتطبيق منظومة الدعم الموحدة في مصر.
وقال الجراحي إن المنظومة الجديدة حولت الدعم في بورسعيد بالكامل إلى نظام الدفع المباشر، مشيرًا إلى أن أكثر من 100 ألف أسرة بالمحافظة تستفيد حاليًا من هذا المشروع الرائد.
ويتيح الكارت للمواطنين الحصول على جميع الخدمات الحكومية الأساسية من خلال بطاقة واحدة، ما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المواطن في التعامل مع خدمات التموين والرعاية الاجتماعية.
وبيّن أن “الكارت الموحد” يجمع بين خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحي وبرامج تكافل وكرامة، إلى جانب إمكانية صرف السلع التموينية الأساسية مثل الزيت والسكر والخبز من خلال الكارت ذاته، دون الحاجة إلى تعدد البطاقات أو التعامل مع أكثر من جهة.
3. التموين نحو دعم نقدي أكثر عدالة ومرونة
وفيما يتعلق بخطة التحول إلى الدعم النقدي، أوضح الجراحي أن النظام الجديد سيقوم على تحميل الكارت الموحد بقيمة مالية تعادل القوة الشرائية للمواطن، بحيث يتمكن من شراء احتياجاته اليومية بحرية، بما يشمل السلع التموينية وخمس أرغفة خبز يوميًا.
وأضاف أن هذا التحول سيجعل منظومة الدعم أكثر مرونة وعدالة وكفاءة، إذ سيسمح بتوجيه الموارد بشكل أفضل للمستحقين الحقيقيين، كما سيحد من الهدر والتلاعب في منظومة التموين.
وشدد مساعد الوزير على أن الوزارة تعمل حاليًا على ضمان سهولة استخدام الكارت الموحد، وتوفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتفعيل المنظومة على نطاق أوسع، بحيث تصل في المستقبل القريب إلى جميع محافظات الجمهورية.
واختتم الجراحي حديثه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة الشاملة لتطوير الدعم الاجتماعي، وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا بطريقة عادلة تواكب التطور التكنولوجي والإداري الذي تشهده مؤسسات الدولة المصرية.
