في خطوة حاسمة طال انتظارها وافق مجلس الوزراء المصري رسمياً على استمرار مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% و8% للمتقدمين ضمن الإعلانات السابقة لمشروع “سكن لكل المصريين” مما يبعث برسالة طمأنة قوية لآلاف الأسر التي كانت تترقب حسم مصيرها ويأتي هذا القرار ليؤكد حرص الدولة على دعم محدودي ومتوسطي الدخل وتوفير السكن الملائم لهم بذات الشروط والتيسيرات التي تم الإعلان عنها مسبقاً رغم التغيرات الأخيرة في أسعار العائد التي أقرها البنك المركزي.
مبادرة التمويل العقاري وتفاصيل القرار الحكومي
نص قرار مجلس الوزراء بشكل واضح على استمرار منح التمويل العقاري للعملاء المتقدمين في مبادرات “سكن لكل المصريين” (1 – 2 – 3) بفائدة متناقصة تبلغ 3% لمحدودي الدخل و8% لمتوسطي الدخل.
كما أكد القرار على استمرار فترة السداد الممتدة حتى 30 عاماً بهدف تخفيف العبء المالي الشهري على المواطنين على أن يتم تطبيق هذه الشروط على التمويلات الجديدة التي سيتم منحها اعتباراً من 15 أكتوبر 2025.
دفعة قوية للسوق العقاري
يمثل هذا القرار استجابة مباشرة لمطالب آلاف المواطنين المسجلين في مشروعات الإسكان الاجتماعي والذين كانوا ينتظرون الحصول على وحداتهم السكنية.
ويساهم استمرار المبادرة بشروطها القديمة في تنشيط قطاع التمويل العقاري بشكل كبير ويعطي دفعة قوية للسوق العقاري المصري ككل كما أنه يعزز من مفهوم العدالة الاجتماعية عبر دعم الفئات الأكثر احتياجاً لتملك مسكنها الخاص.
تحديثات البنك المركزي للمستقبل
تجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الوزراء يخص المتقدمين في الإعلانات السابقة فقط أما بالنسبة للمبادرات المستقبلية فقد أعلن البنك المركزي المصري مؤخراً عن تحديث لسياساته التمويلية.
حيث تم رفع سعر العائد على مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل ليصبح 12% متناقصاً بدلاً من 8% كما تم رفع العائد لمحدودي الدخل إلى 8% متناقص بدلاً من 3% وذلك لضمان استمرارية المبادرات وتحقيق التوازن في سياسات الدعم التمويلي.
