قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يحدد مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى وقف صرف الدعم النقدي للمستفيدين. وفقًا لنص القانون، إذا لم يقم الفرد أو الأسرة المستفيدة بصرف الدعم المستحق لمدة شهرين متتاليين، فإن الإدارة المختصة ملزمة بإخطار الوحدة المحلية التابع لها محل إقامة المستفيد خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.
يتم بعدها دراسة الحالة ميدانيًا للتحقق من أسباب عدم الصرف. بناءً على تلك الدراسة، يتم رفع الموضوع إلى لجنة الدعم النقدي خلال 15 يومًا إضافية، لتقرر ما إذا كان سيتم وقف الصرف أم لا.
التظلم وآليات استئناف الدعم النقدي
أما بخصوص حق التظلم وآليات استئناف الدعم، يمنح القانون للمستفيد أو الأسرة المتضررة الحق في التظلم على قرار إيقاف الدعم خلال 60 يومًا من تاريخ صدور القرار. يتم تقديم طلب التظلم إلى المديرية المختصة، والتي تتولى النظر في الطلب لتحديد إما رفع الإيقاف أو رفض التظلم، وفق الضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية.
وفيما يتعلق بفقدان الحق في الحصول على الدعم النقدي، فقد نص القانون على إسقاط حق المستفيد في الدعم إذا لم يقم بصرفه خلال مدة تصل إلى 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، إلا إذا قدم سببًا مقبولًا توافق عليه الجهة الإدارية حسب شروط اللائحة التنفيذية.
الدعم النقدي.. تعزيز الحماية الاجتماعية
يهدف القانون الجديد إلى تعزيز الحماية الاجتماعية عبر تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي بما يواكب المتغيرات الاقتصادية مثل نسب الفقر والتضخم. يشمل ذلك دعم الفئات الأكثر احتياجًا، كذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية، مع التركيز على الاستثمار في الإنسان. يتضمن هذا الاستثمار إلزام الأسر المستفيدة بالاهتمام بصحة الأطفال خلال أول ألف يوم من حياتهم وتحسين صحة المرأة الإنجابية.
كما يسعى القانون إلى تحقيق تكافؤ الفرص داخل المجتمعات المحلية عبر دعم القطاعات الأساسية مثل الصحة، التعليم، الإسكان، والتنمية الاقتصادية، مع مراعاة احتياجات الفئات العمرية المختلفة والنوع الاجتماعي بشكل خاص.
