استمرت البلوجر هدير عبد الرازق في تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي مع تزايد أزماتها الأخيرة. إذ عادت إلى السجن بعد قرار المحكمة الاقتصادية التي أيدت حكم حبسها لمدة عام مع الشغل والنفاذ، وذلك بتهمة نشر فيديوهات تخدش الحياء العام.
حضرت هدير عبد الرازق جلسة محاكمتها صباح الأربعاء الماضي، حيث قررت هيئة المحكمة التحفظ عليها لحين البت في القضية. وفي نهاية الجلسة، رفضت المحكمة الاستئناف المقدم من الدفاع وأيدت الحكم السابق.
نقل هدير عبد الرازق تحت حراسة أمنية
بعد انتهاء الجلسة، تم نقل هدير عبد الرازق تحت حراسة أمنية مشددة إلى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ عقوبة السجن وسط حالة من الانهيار، سواء منها أو من أفراد أسرتها الذين حضروا الجلسة لدعمها.
من جهة أخرى، أعلن محامي البلوجر نيته تقديم طعن أمام محكمة النقض على الحكم. كما أشار إلى أن فريق الدفاع قام بتحضير مذكرة لرفعها إلى مجلس النواب للمطالبة بإلغاء المادة المتعلقة بـ”المبادئ والقيم الأسرية” ضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، واعتبر هذه المادة غير واضحة وتحتمل التفسيرات المتعددة.
إجراءات القبض والتفتيش
وأشار المحامي إلى أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد قضت ببطلان إجراءات القبض والتفتيش بسبب عدم وجود إذن من النيابة العامة، كما استبعدت الأدلة المستندة إلى الهاتف المحمول. وأضاف أن الدليل الإلكتروني الذي استند إليه الحكم “يفتقر للصحة القانونية والفنية” كونه لا يستوفي الضوابط المقررة وفق اللائحة التنفيذية للقانون.
وأكد الدفاع عزمه الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهي المادة التي تُستخدم كأساس غالبًا في القضايا ضد صُنّاع المحتوى.
محتوى مخل بالآداب العامة
صادقت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية على حكم الحبس لمدة سنة بحق هدير عبد الرازق، مع تغريمها 20 ألف جنيه، بموجب القضية رقم 8032 لسنة 2024 والمتعلقة بنشر محتوى خادش للحياء. وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بمعاقبتها بالحبس سنة مع تغريمها 100 ألف جنيه، متهمة إياها بنشر محتوى مخل بالآداب العامة عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.
ووفق التحقيقات، تبين أن البلوجر نشرت صورًا ومقاطع فيديو شخصية تجاوزت الحدود المقبولة اجتماعيًا على حساباتها عبر “فيسبوك”، “إنستجرام”، “يوتيوب”، و”تيك توك”. كما تم اتهامها باستغلال تلك الحسابات لتسهيل ارتكاب الجرائم المتعلقة بالقضية.
