تتجه أنظار المستثمرين والمواطنين على حد سواء نحو قرار البنك المركزي المصري المقبل بشأن أسعار الفائدة و الشهادات الإدخارية الذي يعد أحد أهم القرارات المؤثرة بشكل مباشر على أسواق المال والاستثمار وأسعار الذهب ومع اقتراب موعد اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر عقده في العشرين من نوفمبر الجاري تتباين التوقعات بين تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية أو خفضها بنسبة قد تصل إلى 1%.
أسعار الفائدة وعلاقتها بأسعار الذهب
توجد علاقة عكسية وثيقة بين قرارات أسعار الفائدة وأسعار الذهب فعندما تتجه البنوك المركزية نحو خفض الفائدة يلجأ العديد من المدخرين والمستثمرين إلى شراء الذهب باعتباره ملاذاً آمناً ومخزناً للقيمة.
هذا الطلب المتزايد يدفع أسعار المعدن النفيس إلى الارتفاع وهو ما يجعل قرار البنك المركزي القادم محط ترقب شديد من المتعاملين في سوق الذهب.
الشهادات الإدخارية كأداة استثمار آمنة
في ظل هذه الأجواء يبحث الكثير من المواطنين عن أدوات استثمارية توفر دخلاً شهرياً ثابتاً لدعم ميزانية الأسرة بجانب الراتب الشهري أو المعاش وتبرز شهادات الادخار التي تطرحها البنوك.
كواحدة من أفضل هذه الأدوات حيث تتيح عوائد ثابتة أو متغيرة تتناسب مع احتياجات العملاء المختلفة وتتدرج مدد هذه الشهادات من سنة واحدة وتصل حتى سبع سنوات.
أعلى عائد على شهادات الادخار لمدة سنة
يعتبر البنك الأهلي المصري من أبرز البنوك التي تقدم شهادات ادخارية مميزة حيث يطرح شهادة لمدة سنة واحدة بعائد ثابت يبلغ 14% سنوياً ويتم صرف هذا العائد بشكل شهري منتظم.
ولتوضيح حجم الاستفادة فعند استثمار مبلغ 520 ألف جنيه في هذه الشهادة سيحصل صاحبها على عائد شهري ثابت يصل إلى 6000 جنيه تقريباً وذلك لمدة 12 شهراً متتالياً.
خيارات أخرى بعائد أعلى
لمن يبحث عن عائد أعلى على المدى الطويل تظل الشهادة ذات العائد 17% التي يطرحها البنك الأهلي المصري لمدة ثلاث سنوات هي الأعلى بين شهادات الادخار ثابتة العائد وتوفر هذه الشهادة أيضاً عائداً شهرياً.
مما يجعلها خياراً جذاباً لمن يستطيع استثمار أمواله لمدة 36 شهراً ويستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة بشكل استراتيجي للسيطرة على معدلات التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق.
