أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قراراً حاسماً وجريئاً استجابةً لشكاوى أولياء الأمور بشأن المخالفات المتكررة في إحدى المدارس الخاصة وقد اتخذ الوزير قرار هام من وزير التعليم ضد مدرسة نيو كابيتال الخاصة يقضي بوضعها تحت الإشراف المالي والإداري المباشر للوزارة وذلك بهدف تصحيح المسار وضمان الالتزام بالقوانين التعليمية وقد شمل القرار أيضاً إحالة جميع المسؤولين المتورطين في هذه المخالفات إلى التحقيق الرسمي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم بشكل فوري.
مدرسة نيو كابيتال وتحقيقات الوزير في مخالفات المصروفات
يأتي قرار هام من وزير التعليم ضد مدرسة “نيو كابيتال” في إطار التحقيقات الموسعة التي وجه بها الوزير شخصياً للتحقق من المخالفات التي ارتكبتها المدرسة الخاصة وقد تضمنت هذه المخالفات ممارسات غير قانونية بحق عدد من الطلاب.
كان سببها الأساسي هو تأخر أولياء الأمور في سداد المصروفات الدراسية المستحقة للعام الدراسي المنصرم أو الحالي هذه الإجراءات المخالفة تتعارض بشكل صريح مع المبادئ الأساسية للعدالة وتكافؤ الفرص في الحصول على التعليم.
التزام المدارس الخاصة والدولية بالضوابط
أكد وزير التربية والتعليم على موقف الوزارة الثابت بأنها لن تتسامح أبداً مع أي إجراءات مخالفة تمس بشكل مباشر حقوق الطلاب الأكاديمية أو تتعارض مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص داخل المنظومة التعليمية بأكملها.
وشدد الوزير على ضرورة التزام كافة المدارس سواء كانت خاصة أو دولية بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعلاقة بين المدرسة وولي الأمر فيما يخص آليات وضوابط سداد المصروفات الدراسية.
متابعة مستمرة لضمان بيئة تعليمية منضبطة
وشدد الوزير محمد عبد اللطيف على أن عملية سداد المصروفات الدراسية تخضع لضوابط وقرارات وزارية واضحة ومنظمة وأن الوزارة تواصل متابعة مدى التزام المدارس الخاصة والدولية بهذه الضوابط بشكل مستمر ومكثف.
وذلك لضمان توفير بيئة تعليمية منضبطة وصحية تراعي في المقام الأول مصلحة الطالب وحقه في التعلم دون أي ضغوط أو ممارسات غير قانونية تمنع وصوله للتعليم.
