لغز الرشوة.. أفادت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “رشوة الضرائب”، والتي تضم مجموعة من رجال الأعمال وموظف بمصلحة الضرائب، بتورط المتهمين في تقديم وقبول مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسهيل إجراءات فحص ملفات ضريبية بمأمورية ضرائب الاستثمار التابعة للمصلحة.
قضية الرشوة بين بعض المسؤولين والمحاسبين
جاء من بين المتهمين أحد الموظفين العاملين بمصلحة الضرائب المصرية منذ عام 1998، حيث أقرّ بتوسطه في قضية رشوة بين بعض المسؤولين والمحاسبين الضريبيين لإنهاء ملفات تشمل شركات استثمارية وشركات مقاولات. تضمنت التحقيقات تفاصيل حول طلب مبالغ مالية تقدر بمئات الآلاف من الجنيهات، تم تسليمها على دفعات في مواقع مختلفة مثل منطقة مصر الجديدة ووسط البلد.
تسريع أو إنهاء إجراءات تلك الملفات
كشفت التحريات أن المتهمين الأول والثاني تبادلا اتفاقيات مباشرة وغير مباشرة مع متهمين آخرين للحصول على الرشاوى نظير تسريع أو إنهاء إجراءات تلك الملفات. وشملت القضايا مبالغ تراوحت ما بين عشرين ألف جنيه ومائتي ألف جنيه، وفقًا لاعتماد الملفات من قبل الجهات المختصة.
أدرجت النيابة العامة تسعة أشخاص إلى قائمة الاتهام، بينهم محاسبون ضريبيون تورطوا في تقديم الرشاوى عبر وسطاء لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالقضايا الضريبية. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت التحقيقات تورط المتهمين في سلسلة من الاجتماعات لتنسيق طرق الدفع والتسليم، سواء في مكاتب أو أماكن أخرى مثل المطاعم.
دفع مبالغ مالية بشكل غير قانوني لموظفي الضرائب
وقد شهد محامي الدفاع أن أحد المتهمين الخامس، وهو محاسب قانوني مسؤول عن إنهاء الملفات الضريبية، دفع مبالغ مالية بشكل غير قانوني لموظفي الضرائب مقابل تسريع العمل على الملفات المتأخرة. كما أكدت التحريات لقاءات جمعت أطراف القضية لتنفيذ الاتفاقيات، بما فيها تسلم مبالغ نقدية مباشرة.
عمليات الرشوة بين الأطراف
عليه، أشارت التحقيقات إلى تورط عاملين في مجال المحاسبة والضرائب منذ سنوات عديدة، حيث استخدم هؤلاء خبراتهم ومعارفهم لتنسيق عمليات الرشوة بين الأطراف المختلفة لتسهيل الإجراءات القانونية وتسريع معاملات الشركات المتعاقد معها هذه الأطراف.
قررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات للمحاكمة، بعد أن أوضحت تفاصيل دقيقة لصيغة التعامل بين الأطراف وتوزيع المبالغ المالية المتفق عليها بين مقدمي الرشاوى والمستفيدين منها.
