قانون الإجراءات الجنائية.. وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التصديق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد أن أقر مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 16 أكتوبر 2025، التعديلات المقدمة من قبل رئيس الجمهورية. تهدف هذه التعديلات إلى معالجة المواد المعترض عليها لتحقيق توافق تشريعي أكبر وضمان حماية الحريات العامة.
قانون الإجراءات الجنائية أبرز البدائل للحبس الاحتياطي التي جاء بها القانون الجديد:
– زيادة خيارات الحبس الاحتياطي لتصبح سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، بما يمنح سلطة التحقيق حرية اختيار البديل الأنسب.
– تقليص اللجوء إلى الحبس الاحتياطي ليكون بمثابة الحل الأخير.
– إلزام المتهم بالبقاء داخل نطاق جغرافي محدد دون المغادرة إلا بإذن النيابة العامة.
– إلزام المتهم بالامتناع عن مقابلة أو التواصل مع أشخاص محددين بأي وسيلة.
– منع مؤقت للمتهم من حيازة أو امتلاك الأسلحة النارية وذخائرها وتسليمها إلى قسم الشرطة.
– استخدام التكنولوجيا في تتبع المتهم بشرط توفر البنية التقنية اللازمة.
– إصدار قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات لتحديد آليات استخدام الوسائل التقنية.
قانون الإجراءات الجنائية خطوة تشريعية بارزة
يعتبر قانون الإجراءات الجنائية خطوة تشريعية بارزة تكرّس مسار إصلاح منظومة العدالة الجنائية، بهدف تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتبسيط إجراءات التقاضي، مع توفير حماية أوسع للحقوق والحريات بما يواكب التطورات الدستورية والتزامات الدولة الحديثة.
أكد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الموافقة النهائية على مشروع القانون بعد تعديلات شملت ثماني مواد لتعزيز التوازن بين ضرورات الأمن العام وحماية الحقوق الفردية، ومن أبرزها المواد (6) و(48) و(105).
تشير المادة السادسة من مواد الإصدار إلى أن القانون يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره. أما المادة (48)، فأوضحت أنه يُسمح لرجال السلطة العامة بدخول المنازل في حالات الضرورة القصوى مثل الاستغاثة أو الخطر الداهم أو الحريق أو الغرق.
المادة (105) ألزمت بضمان حضور محامٍ أثناء استجواب المتهم أو مواجهته بآخرين، مع تعيين محامٍ في حالة غيابه بناءً على تصريح النيابة العامة. كما منحت النقابة الفرعية للمحامين دورًا فعالًا في سرعة انتداب الدفاع لضمان حقوق المتهمين. وتنص المادة أيضًا على تحديد أتعاب المحامي المنتدب بقرار مشترك بين وزير العدل ونقابة المحامين.
ترسيخ فلسفة العدالة
يسعى القانون الجديد إلى ترسيخ فلسفة العدالة الناجزة القائمة على احترام حقوق الإنسان وحفظ الكرامة القانونية للمتهم، مع ضمان هيبة القانون ومواصلة سير العدالة بشكل منظم دون تأخير أو تعسف.
