تعطل أكثر من 50 آلف محمولحيث يشهد سوق الهواتف المحمولة في مصر حالة من الجدل والارتباك الشديدين بعد قرار تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف بأثر رجعي وهو الأمر الذي ألقى بظلاله السلبية على المواطنين والتجار وأثار تساؤلات حول استقرار السياسات التجارية.
تعطل أكثر من 50 آلف محمول
وصف المهندس وليد رمضان نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية القرار بالكارثي مشيراً إلى أنه تسبب في إيقاف ما يقرب من 51 ألف هاتف محمول عن العمل خلال شهر أكتوبر الماضي فقط.
وأكد أن هذه الأجهزة دخلت البلاد بشكل قانوني تماماً وكان أصحابها يملكون ما يثبت إعفاءها من الرسوم الجمركية وقت الشراء مما عطل مصالح آلاف المواطنين بشكل مفاجئ.
المواطن هو المتضرر الأكبر
أوضح رمضان أن المواطن هو الضحية الأولى لهذا القرار خاصة وأنه اعتمد على التطبيق الرسمي الذي أطلقه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتأكد من الموقف الجمركي لهاتفه قبل أن يفاجأ بوقف الخدمة.
ووصف فكرة “الهاتف المعفى” بأنها كانت بمثابة “هدية من الرئيس السيسي للمواطن” لتخفيف الأعباء المالية لكن تطبيق القرارات بأثر رجعي أضر بهذه الهدية وزعزع ثقة المستهلك.
التجار في قلب دائرة الضرر
لم يسلم التجار أيضاً من تداعيات القرار حيث تعرضوا لخسائر كبيرة فهم ملتزمون بسداد كافة الضرائب والرسوم المستحقة للدولة لكن.
تحميلهم تبعات قرارات رجعية يضر باستثماراتهم ويخلق حالة من عدم اليقين تسيطر على القطاع بأكمله وتؤثر سلباً على حركة البيع والشراء وثقة المستثمرين.
خلل بسبب إلغاء الإعفاءات دون سابق إنذار
أشار نائب رئيس الشعبة إلى أن الخلل نتج عن إلغاء قرار إعفاء الأجانب من الجمارك في سبتمبر الماضي وتطبيقه بأثر رجعي على هواتف دخلت البلاد بشكل قانوني قبل صدور القرار.
وبالتالي فإن كل من حصل على إعفاء موثق عبر التطبيق الرسمي قبل هذا التاريخ كان وضعه سليماً تماماً وأن الارتباك الحالي سببه التطبيق المتأخر وغير المدروس للقرار.
